السجن١٠ سنوات لرئيس شركة النيل للطرق في تلقي رشوة

كتب - رمضان أحمد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بمعاقبة رئيس شركة النيل للطرق والكباري ورئيس قطاع شرق الدلتا بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقي رشوة.

صدر الحكم بعضوين المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلاب، وسكرتارية مجدي جبرائيل.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال أشرف محمد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب لها، وأحمد محمد عبد القادر مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه تقريبا من أحد المقاولين يدعى سامي عبد الحميد خطاب، مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.

وأفادت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين في القضية، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت بطلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري والعضو المنتدب لها مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، بالإضافة إلى أن التسجيلات الهاتفية التي أذنت بها نيابة أمن الدولة للمتهمين كشفت وجود اتفاق بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة التي يرأسها لشركة الراشي ويبادر بصرف مستحقاته المالية عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين بينما يقوم الثاني باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دون تعقيب عليها ويبادر في إنهاء إجراءات الصرف عن تلك الأعمال.

وأوضحت التحقيقات التي رأس فريق التحقيقات فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام، إقرار الراشي سامي عبد الحميد خطاب باتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وأدائه لهما مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا منها هواتف محمولة وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول رئيس الشركة.

وتضمنت التحقيقات إقرار المتهم أحمد محمد عبد القادر بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والمقاول، وأن الأخير صرف من الشركة بسبب هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر رغم تعثر الوضع المالي للشركة وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين.

وأضافت التحقيقات أن المقدم بتقديم الرشوة سامي عبد الحميد خطاب متهم أيضا بالتنقيب عن الآثار في المناطق التي يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة التي يعمل بها المتهمان الآخران، حيث ينتقي المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها، إلا أن أعمال التنقيب أوقفت لقيام المتهم بقطع كبل اتصال خاص بالقوات المسلحة في تلك المنطقة الأمر الذي أدى لوقف نشاط المتهم غير المشروع.