وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمجلس إدارة القابضة للتأمين بتشكيله الجديد "صور"
كتب - عيسى جاد الكريم
خطط لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية وتعظيم العائد على الأصول العقارية
إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– بتشكيله الجديد برئاسة السيد الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات.
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، واستعرض تنوع الخبرات بالمجلس سواء التأمينية أو الاستثمارية، في ظل وجود نائبين لرئيس المجلس ذو خلفية عمالية.
وأكد الوزير أن الغرض من ذلك هو تكثيف التواصل مع العاملين وإِشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
وقد أعطى الوزير توجيهات للمجلس الجديد بضرورة أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة، اهتمام شامل بتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في النشاط التأميني وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع.
كما أكد ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة في وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.
وفيما يخص الاستثمارات المالية، طالب الوزير بإسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة، حيث تبلغ قيمة المحافظ المجمعة حوالي 60 مليار جنيه.
خطط لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية وتعظيم العائد على الأصول العقارية
إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– بتشكيله الجديد برئاسة السيد الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات.
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، واستعرض تنوع الخبرات بالمجلس سواء التأمينية أو الاستثمارية، في ظل وجود نائبين لرئيس المجلس ذو خلفية عمالية.
وأكد الوزير أن الغرض من ذلك هو تكثيف التواصل مع العاملين وإِشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
وقد أعطى الوزير توجيهات للمجلس الجديد بضرورة أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة، اهتمام شامل بتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في النشاط التأميني وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع.
كما أكد ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة في وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.
وفيما يخص الاستثمارات المالية، طالب الوزير بإسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة، حيث تبلغ قيمة المحافظ المجمعة حوالي 60 مليار جنيه.