تعثر مشروع النقل الجماعي في الغربية

كتب - عاطف دعبس

يتعرض مشروع النقل الجماعي في محافظة الغربية لخطر الفشل رغم حاجة المحافظة الماسة له لعدم وجود مواصلات عامة على مستوى مدن المحافظة الثمانية خصوصا طنطا العاصمة والمحلة وكفر الزيات وزفتى.

وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قد قرر فسخ التعاقد مع الشركة المتعاقدة بسبب عدم الجدية ورفض مقابلة عادل الشرقاوي رئيس شركة النقل الجماعي أكثر من مرة لبحث الأزمة بعد تطبيق الشرط الجزائي لإخلال الشركة بالتزامها خلال المرحلة الأولى وحتى الآن، حيث لم يصل سوى 25 أتوبيسا فقط من إجمالي 98 أتوبيسا وفق العقد الذي ينتهي في 6 نوفمبر القادم

وكان هذا العدد من أتوبيسات الشركة وصل بالفعل ولكنه يقل كثيرا عن العدد المتفق علية رغم أن رئيس الشركة كشف أن سبب التعثر يعود لعدم توافر الأتوبيسات بالشركات المصنعة لزيادة الطلب عليها

وقال بانه تم التعاقد على العدد الباقي بالفعل وعمليات التوريد مستمرة وطالب بالموافقة على ترخيص الأتوبيسات التي وصلت بالفعل لتدخل الخدمة وتحل مشكلة أزمة المواصلات في طنطا على الأقل وتحقيق آمال المواطنين في حل مشكلة بعد تكهين مشروع النقل الداخلي منذ سنوات.

وكان أحمد فهمي مدير المشروع التنفيذي قد أعلن عن وضع كراسة الشروط بناء على احتياجات المحافظة وخطوط السير وأعداد السيارات المطلوبة لكل مدينة بالإضافة إلى تحديد تعريفة الركوب المقررة من قبل المحافظة بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة، والعقد المبرم مع الشركة لمدة ٦ سنوات قابلة للتجديد، لافتا إلى أن المشروع غير تابع لمرفق النقل بالغربية ولكنة مشروع استثماري تديره المحافظة بشروطها وبالبعد الاجتماعي.

وقال ان الأتوبيسات موزعة إلى ٩ سيارات خاصة بمدينة ومركز المحلة عباره عن "٣ سيارات خط مبارك- الموقف، ٣سيارات خط صفط تراب- الراهبين، ٣ سيارات خط أبو علي- الهياتم"، ١٨ سيارة لمركز قطور، ٣٦ سيارة لمركز ومدينة طنطا و١٨ خاص بخط زفتى- السنطة والباقي داخلي، بالإضافة إلى ٣٧ سيارة مميزة يوجد بها خاصية التتبع والتكييف وكاميرات مراقبة وإنترنت مقسمة إلى ٨ سيارات لمدينة المحلة الكبرى عبارة عن "٤ سيارات خط مبارك- الموقف، ٤ سيارات خط المحلة- طنطا"، ٢٩ سيارة داخل بمدينة طنطا بتعريفة ضعف القيمة المقررة من المحافظة لكل مدينة.

الغريب أن الشركة تواصل توريد الأتوبيسات وتضعها في جراج موقف سبرباي التابع للمحافظة في الوقت الذي لا تعلن فيه المحافظة بوضوح عن موقف التعاقد وهل هو في طور التنفيذ أم محل بحث ودراسة للمستشار القانوني حتى نجد مخرج قانوني للازمة الموقف غامض ولا أحد يعرف مصير المشروع والصورة غير واضحة رغم وصول 25 أتوبيسا للجراج ورفض المحافظة التصريح بترخيص المرور لها فهل ستظل المشكلة معلقة.