وكيل محلية النواب: تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة لها أبعاد أمنية واقتصادية
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لا بد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأكد النويشي أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار مهم في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التي تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضا التجمعات على المحالات ومنها المقاهي تكون إطارا لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التي تغلق مبكرا.
واتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون جراء المحالات التي تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدرا للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لا بد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.
وأكد الأسيوطي أن الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، مشيرا إلى أنه في حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شيء، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المحالات.
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لا بد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأكد النويشي أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار مهم في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التي تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضا التجمعات على المحالات ومنها المقاهي تكون إطارا لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التي تغلق مبكرا.
واتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون جراء المحالات التي تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدرا للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لا بد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.
وأكد الأسيوطي أن الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، مشيرا إلى أنه في حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شيء، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المحالات.