رئيس النواب يطالب الحكومة باستراتيجية لإدارة أموال "المعاشات"

كتبت - فريدة محمد

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية لإدارة أموال المعاشات بشكل استثماري، "حتى لا تسبب عبئا على موازنة الدولة".

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة اليوم، يجب البدء في هذه الاستراتيجية في أقرب وقت، حتى لا يكون زيادة المعاشات سنويا أزمة حقيقة للدولة".

وأضاف: "الدولة ليس لها علاقة على الإطلاق بزيادة المعاشات، فهذا الأمر يتم بناء على إدارة صناديق المعاشات بشكل استثماري".

جاء ذلك على خلفية الانتقادات التي شنها عدد من أعضاء مجلس النواب من أصحاب طلبات الإحاطة الخاصة بملف معاشات "تكافل وكرامة"، هجوما على سياسات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بآليات منح هذه المعاشات، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

ورغم أن النواب حرصوا على تخفيف الضغوط على وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي التي استمعت على مدى نحو ثلاث ساعات فى وضع الوقوف على المنبر الا ان بعض النواب اطلقوا بعض العبارات التى عكست معاناة المواطنين وتعكس صورة من المحاكاة لما يقوله رجل الشارع ولكن الجميع قالوا اننا كما قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس اننا نتكامل مع الحكومة من اجل المواطن.

انتقد نائب قيام وزارة التضامن الاجتماعى، بوقف صرف الدعم النقدى عن 270 ألف أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وتكامل"، قائلا: "بلاش قسوة القلب على المواطنين".

وطالب "البرلماني"  بضرورة قيام الوزارة بإعادة المواطنين الذين تم وقف معاشاتهم مرة أخرى، متابعا: "انتوا تعطوهم 300 جنيه.. ودول ميكفوش شرب قهوة على كافية".

وأضاف النائب، أن الحكومة خصصت 17 مليار جنيه لمظلة التضامن الاجتماعى، ورغم ذلك تحرم الأرامل والمطلقات وهم الأسر الأكثر احتياجا.

 

وطالب النواب من رئيس البرلمان فتح ملف تحقيق واسع فى البرلمان لكشف اين ذهبت اموال التامينات وطالبوا بكشف الحكومة عن حجم مديوينه الدولة بعد ان استولت على اموال التامينات على حد قوله.

ووجه النواب انتقادات حادة لتحويل اموال اصحاب  المعاشات من بنك الاستثمار الى وزارة المالية.

وطالبت النائبة ثريا الشيخ، وزارة التضامن الإجتماعى، بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة، قائلة: "الفقراء في مصر ازدادوا فقرا ولو لم نرحمهم لن يرحمنا ربنا".

وقال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التزامات المواطن الذي يبلغ سن المعاش "المسنين"، تزيد ولا تقل كما يعتقد البعض، ورغم ذلك توجد فجوة بين الراتب الذي يحصل عليه الموظف والمعاش الذي يتقاضاه بعد نهاية الخدمة.

وأضاف الزنط، أنه تقدم بمقترح بقانون يقضي بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة أخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش كمعاش شهري، مشددًا على ضرورة إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات للقضاء على مشاكل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري.

وأشار إلى أن هذا المقترح وفقا لتصريحات المسئولين يتطلب حسابات اكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية خاصة، وأن المعاش بمثابة أقساط يتم تجميعها للعامل على مدار سنوات العمل، مشددًا على ضرورة إنشاء مجلس قومي للتأمينات والمعاشات.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي ، إن أصحاب المعاشات على مستوى مصر مظلومين، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادات في نسب المعاشات ضئيلة جدا، وما يحدث لها من خلال الحكومة يعد تبديد للمعاشات وهذا خطر عليها، مطالبا بضرورة وضع خطة الدولة لزيادة المعاشات، متسائلا عن القانون الشامل للمعاشات.

وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب: "بلاش قسوة القلب على الشعب المصري"، متابعا وقف معاشات التضامن الاجتماعي أمر غير مقبول إطلاقا، مشيرا إلى أن مراجعة البيانات كحجة للوقف أمر غير مبرر إطلاقا.

وطالب النائب صبحى الدالى، خلال كلمته في الجلسة العامة، وزارة التضامن بعودة صرف برنامج تكافل وكرامة لعدد من الأسر الفقيرة بمحافظة الجيزة التي تم وقف المعاش عنها، مؤكدا أن الدولة لا بد أن ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

وانتقد طلعت خليل، قيام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف صرف الدعم النقدي، عن 270 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وتكامل، قائلا: "يا سيادة الوزيرة بلاش قسوة القلب على المواطنين".

وطالب النائب ، بضروة قيام الوزارة بإعادة المواطنين الذين تم وقف معاشاتهم مرة أخرى، متابعا: "انتوا بتدوهم 300 جنيه.. ودول ميكفوش شرب قهوة على كافيه".

وأضاف أن الحكومة خصصت 17 مليار جنيه، لمظلة التضامن الاجتماعي، ورغم ذلك تحرم الأرامل والمطلقات وهي الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتخطيط على إعداد تصور شامل لحل الاشتباكات المالية المتعلقة بمنظومة المعاشات وسبل استثمار أموالها دون التأثير على عجز الموازنة، لعرضه على مجلس النواب.

جاء ذللك ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ إلى وزيرة التضامن الاجتماعي حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة لأصحاب المعاشات.

وأوضحت "والي" أن الدولة حريصة على الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات وسبل استثمارها دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء، وتعمل في سبيل ذلك على حل مشكلة التشابكات مع وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب تضمين حلول لتلك المشكلة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ونوهت والي في هذا الصدد بأن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأرسلتها إلى وزارة المالية التي طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة حول باب المزايا، ومن ثم تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتواري خلال شهر، تمهيدا لعقد حوار مجتمعي بشأنه، وعرضه على مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب.

وأضافت والي أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات، حيث يدمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية بهدف الحفاظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة، فضلا عن وضع حد أدنى للمعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب حل التشابكات المالية.