تعرف على توقعات الخبراء لأسعار الفائدة الجديدة
كتبت - هبة عوض
يترقب مجتمع الأعمال قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقدها أواخر الشهر الجاري، بشأن أسعار الفائدة، ما بين توقعات برفع الأسعار بعد صدور قرار الدولار الجمركي الأخير، ما قد يرفع من أسعار بعض السلع وبين تثبيت الفائدة، لعدم تأثر الأسواق بالقرار.
وفي هذا السياق أكد الدكتور محسن خضير، إن القرار المقبل للمركزي، بشأن أسعار الفائدة، يأتي في مرحلة مهمة، لا سيما وتزامنه مع عدد من الأحداث الخارجة عن إرادة متخذي القرار الاقتصادي في مصر، وعلى رأسها الاضطرابات الحالية الحادثة بالأسواق الناشئة، وكذا توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي، لرفع الفائدة على الودائع، وكذا عدد من المتغيرات الداخلية كانخفاض الطلب على أدوات الدين المحلية، وقرار تحرير الدولار الجمركي لبعض السلع الأخير، ما قد يؤثر على الأسعار ومعدلات التضخم بالأسواق.
وأضاف خضير، أن قرار المركزي لسعر الفائدة خلال الشهرين السابقين، كانت للحد من أثر ارتفاعات التضخم، إلا أن استمرار المنحنى الصعودي للأسعار الشهر الماضي، قد توجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، بهدف السيطرة على نسب التضخم، والرجوع بها لمنحنى تنازلي مرة أخرى.
من جانبه قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه من المرجح أن يتم تثبيت الأسعار، كاستمرار لسياسة "الترقب" التي يتبعها البنك المركزي، لا سيما أن السوق المصرية لا زالت توصف بالاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى، لا سيما أن الارتفاعات التي تحدث على مستوى معدلات التضخم موسمية وغير مستمرة.
وأشار خطاب إلى أن البنك المركزي أثبت نجاحه في إدارة ملف سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تزامنا مع التثبيت الأرجح خلال الفترة الحالية على البنك المركزي متابعة تحركات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة واتجاهات الاستثمار المباشر حتى الربع الأول من العام المقبل.