مستقبل وطن: النمسا تأخذ مصر بوابة لتحقيق المزيد من الدعم والتعاون الأوروبي مع إفريقيا

كتب - السيد علي

- يرصد المكاسب المصرية من زيارة الرئيس إلى النمسا على المستويين الثنائي والإقليمي

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقرير حول زِيارَة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى النمسا، ومُشاركة مِصر بالمُنتَدى الإِفريقي- الأوروبي في فيينا، ويستهدف هذا التَّقرير إلقاء الضوْء على واقع وتطور العَلاقات بين مِصر والنمسا، مع محاولة الوقوف على المكاسب المِصرية من تلك الزِيارَة على المستويين الثنائي والإقليمي، وتحليل أهمية المُنتَدي الإِفريقي الأوروبي وقضاياه ونتائجه، والوقوف على مكاسب مِصر من المشاركة بهذا المُنتَدي، مع تقديم بعض المُقترحات للتحرك المِصري نحو تعزيز الشراكة الإِفريقيَّة- الأوروبيَّة.

وأكد التقرير أن زِيارَة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى النمسا خلال الفترة (16-19) ديسمبر 2018 جاءت مثقلة بمجموعة من القضايا، ومحققة للعديد من المكاسب المِصريَّة، وهي تُعد أول زِيارَة لرئيس مِصري للنمسا منذُ عام 2006، واشتملت الزيارة على محورين، تضمن الأول قمة ثنائيَّة وعقد مؤتمر صحفي بين الرئيس "السيسي" والمُستشار النمساوي "سيباستيان كورتز"، وتمثل الثاني في مشاركة مِصر في المُنتَدى رفيع المستوى (إفريقيا/ أوروبا) بالعاصمة فيينا.

وتناول التقرير واقع وتطور العَلاقات بين مِصر والنمسا، حيث تتمتع مِصر بعَلاقات قوية مع النمسا على كافة الأصعدة السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين وساهمت في دفع العَلاقات بينهما للأمام، وتظهر قوة هذه العَلاقات في العلاقات السياسية والزَّيارَات المُتبادلة، والتعاون الاقتصادي، والعَلاقات الثقافيَّة والعلمية بين البلدين.

ورصد التقرير أبرز المكاسب المِصريَّة من زِيارَة الرئيس "السيسي" إلى النمسا، حيث حققت تلك الزِيارَة العديد من المكاسب لمِصر سواء على مستوى التعاون الثنائي بين مِصر والنمسا أو على المستوى الإقليمي في ضوء المشاركة المصرية بالمُنتَدى رفيع المستوى (إفريقيا- أوروبا). فعلى مستوى التعاون الثنائي بين مِصر والنمسا، تم توقيع 10 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة كالاستثمار والتعليم والنقل والتقنية. وأما على المستوى الإقليمي "الإفريقي- الأوروبي"، فقد عكست مشاركة مِصر في المُنتَدى رفيع المستوى (إفريقيا/ أوروبا)، والتي جاءت استجابةً لدعوة المُستشار النمساوي، مدى الاستعداد النمساوي للتعاون مع الجانب المِصري خلال تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الإفريقي في يناير 2019، وأخذ مِصر بوابة لتحقيق المزيد من الدَّعم والتعاون الأوروبي مع القارة السمراء.

وأوضح التقرير أهمية المُنتَدي رفيع المستوى (إفريقيا- أوروبا) وقضاياه ونتائجه، حيث يمثل المُنتَدي الإِفريقي الأوروبي، والذي يُعقد سنويًا، شكلاً من التعاون المُتميز بين قارتي إفريقيا وأوروبا، ويعتبر حلقة في برنامج التعاون الإِفريقي الأوروبي لدَعم التنمية في إفريقيا، حيثُ يبحث سبُل تعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم المساعدات الأوروبيَّة إلى القارة السمراء ودعم الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، وقد اشتمل هذا المُنتَدى على مناقشة عدد من قضايا التعاون والتكامل الإفريقي الأوروبي، ومن بينها؛ تعزيز التنمية في القارة الإفريقيَّة، وتعزيز التِّجارة والاستثمارات المُشتركة، ومكافحة الهجرة غير الشرعيَّة، والتعاون الرقمي بين إفريقيا وأوروبا، والتِّجارة الإلكترونية، فعلى خلفية الثورة الصِّناعيَّة الرابعة.

واختتم التقرير بتقديم عدد من المقترحات التي يمكن أن تساهم في دَعم التحرك المِصري نحو تعزيز الشراكة الإِفريقيَّة الأوروبيَّة، وتتمثل أبرزها في الاستفادة من التقارب المِصري النمساوي والذي تمَّ تأكيده من خلال زِيارَة الرئيس "السيسي" بطلب المزيد من المساعدات والمنح التي من شأنها دَعم التنمية في القارة الإِفريقيَّة، خاصةً في مَجال البنية التحتيَّة بالقارة، وعدم التوقف على المنح التي تمَّ الإعلان عنها في هذا المُنتَدى، خاصةً في ظل الاستعداد الأوروبي لتقديم المزيد من الدَّعم والمساعدات التنمويَّة للقارة، وتوجيه دعوة من قِبل الرئاسة المِصريَّة إلى المُستشار النمساوي لزيارة مِصر في مطلع العام المُقبل تزامنًا مع البدء في تولي مِصر الفعلي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك لعقد لقاءات بين الجانبين تهدف إلى البحث في سُبل صنع وبناء السلام في القارة الإفريقيَّة في ظل ما تشهده القارة من صراعات عديدة، خاصةً في الصومال وليبيا، بالإضافة إلى مطالبة الرئاسة المِصريَّة للاتحاد الأوروبي بتوجيه المزيد من الدَّعم المالي في سبيل تحقيق أجندة إفريقيا 2063 في ضوء ما يعانيه تنفيذ تلك الأجندة من ضعف التمويل سواء على المستوى القاري أم على مستوى الدول.

وتابع التقرير مقترحاته: "تعزيز التعاون المِصري والأوروبي في حل مشكلة الهجرة غير الشرعيَّة واللاجئين من القارة الإِفريقيَّة إلى الدول الأوروبيَّة، بوضع استراتيجية مِصرية إِفريقيَّة للحد من الهجرة غير الشرعيَّة يكون هدفها البحث عن أكثر الدول الإِفريقية الطاردة، والأسباب المؤدية لذلك، وكيفية العمل على مواجهتها بطلب الدَّعم المالي والفني من قِبل الاتِّحاد الأوروبي.