مبارك فى "اقتحام الحدود": سلمت مصر للقوات المسلحة حتى لا تسقط

كتب - رمضان أحمد

- الرئيس الأسبق: الرئيس الإيرانى خطب الجمعه باللغة العربية لأول مرة
 

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى شهادة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود".   

حيث أشار حسنى مبارك فى شهادته إلى أن التسلل الذى حدث يوم ٢٨ يناير ٢٠١١  كان سبب كل الأحداث التى شهدتها البلاد، وأنه كان هناك تنسيق بين المخابرات وجهاز أمن الدولة للمتابعة.
وقال مبارك: دمرنا أنفاقا كثيرة واتخذنا مع وزارة الدفاع إجراء معينا، ولكن عندما يأتى حد يشتغل يضربونا بالنار من ناحية غزة، ولا أستطيع أن أتحدث بشأن هذا الإجراء إلا بإذن، واستمر الحال هكذا حتى وقوع الأحداث.
وأكد مبارك أنه لم يرسل إليه تقارير من اللواء حسن عبد الرحمن  رئيس جهاز أمن الدولة السابق بأن هناك  مخططا لإسقاط الدولة، وأنه كان بيرسلها لوزير الداخلية والذى يقوم بتنقيتها.
 وأشار مبارك إلى أن جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حماس وحزب الله وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، وحينها وافقت على إسقاط وزير الداخلية، ثم رئيس الوزراء، ومن ثم سلمت السلطة للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وتخليت عن حكم البلاد، وكانوا يريدون استدراج القوات المسلحة لأنها الملاذ الأخير، وأن وزير الداخلية يمشى والدفاع يمشى لكن إسقاط الدولة لا.
وقال مبارك إن الرئيس الإيرانى ألقى خطبة الجمعة لتشجيع الفوضى والثورة الإسلامية باللغة العربية فى الواقعة الأولى بتاريخ يوم ٤ فبراير ٢٠١١.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ار بي جي وجرينوف وبنادق الية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.