"التأديبية" تحيل "مصرفيا" للمعاش أساء لسمعة زملائه

كتب - رمضان أحمد

- المحكمة: تتبع عورات زملائه وفضحهم على مواقع التواصل  

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مصرفيا بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، بعقوبة الإحالة للمعاش، لاتهامه بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد نائب مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية بذات البنك، لرفعها بغير الطريق القانوني.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخل بكرامة عمله، وسلك مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام، حيث قام بتوجيه إنذار إلى رئيس البنك المركزي، يتهم فيه رئيسه بممارسة الرذيلة مع زملائه والتحرش بهم، ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما يعد إساءة إلى زملائه.

وأضافت المحكمة، أنها قدرت عقوبة إحالته إلى المعاش لتقديرها لمدى خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم، ما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر ادعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل، غير مكترث بأثر ذلك النشر عليهم وعلى أسرهم وأولادهم، لاسيما وأنه لم يُثبت بشكل يقيني حدوث تلك الوقائع الشائنة.

وأشارت إلى أنه لم يحترم تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلي بطيب الخلق، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحري عن هذا وذاك، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكما على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسى مدى حساسية المرفق الذي يعمل فيه، فضلا على وجود جهات تحقيق داخل الدولة يتعين عليه أن يلجأ إليها في حالة إذا ما تكشف له وجود تجاوزات وجرائم، ودون التشهير بهم على غير سند ودون أدلة، ما يوصف هذه الاتهامات بالكاذبة.

لذا رأت المحكمة أنه وجب استخدام عقوبة شديدة ضده لتحقيق ردعًا لعله يعود نادم على هذا الذنب المؤثم، كما أن هذه العقوبة الهدف منه ردع عام لمن تسول له نفسه النيل من شرف وكرامة وعِرض الآخرين.