خبراء: ارتفاع الصادرات المصرية.. دلالة للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي

كتبت- هبة عوض

حققت الصادرات المصرية غير البترولية، أعلى معدلاتها منذ إطلاق استراتيجية مضاعفة الصادرات، المعلنة في عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، محققة قيمة 25 مليار دولار، خلال العام 2018

"بوابة روزاليوسف "عبر التقرير التالي حاولت رصد أسباب ونتائج هذه الزيادة، وأثرها على نمو الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن نمو الصادرات المصرية خلال العام 2018، يأتي في ضوء الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة، بتوطين مفهوم الصناعة والإنتاج في مصر، وذلك عبر التركيز كمرحلة أولى على قطاعات صناعية تصديرية، قائمة بالفعل لكن بعد العمل على تطويرها، والارتفاع بمعايير الجودة والتسويق، وفتح أسواق جديدة لها، ما أسهم في رفع الطلب عليها.

وأضاف خطاب، أن نسبة نمو صادرات مصر غير البترولية، زادت بقرابة 10.6%، وبلغت قيمة السلع والمنتجات التي تم تصديرها خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر نحو 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يؤكد وجود جهد مبذول للارتقاء بمعدلات التصدير.

من جانبه أكد الدكتور محسن خضير، أن توجه الدولة نحو التركيز على التصدير، ومحاولة إيجاد موارد للعملة الصعبة، تختلف في نوعيتها عن الموارد التي كانت مصر تعتمد عليها، سواء كانت السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو غيرها من الموارد المرتبطة بالمتغيرات العالمية، لهو توجه حميد، لا سيما أن التصدير عبر زيادة الإنتاج يعد تحول من دولة ثابتة الموارد، إلى دولة ذات استراتيجية واضحة وثابتة، في وضع أسسها الاقتصادية الثابتة، ما يرسل برسالة ثقة واطمئنان للمواطن المصري في قوة ومتانة اقتصاد بلاده.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، خلال العام المنصرم، جاء بالأساس لتعزيز ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وذلك لهدفين، الأول إشباع السوق المحلي بالمنتج المصري بدلا من استيراده، والثاني رفع معدلات التصدير واعتبارها موردا مستداما مهما للعملة الصعبة.

وفي نفس السياق، أكد رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن تطوير الصادرات ورفع معدلاتها أصبح أحد أهم طرق النمو الفعال للاقتصاد المصري، لا سيما أنه لأول مرة يتجه الاقتصاد المصري، نحو بناء قاعدة صناعية وتجارية، تعمل على تفادي أو التقليل من الآثار السلبية للتقلبات والمتغيرات العالمية، وضرب جذور حقيقية للاقتصاد المصري.

وأضاف عيسى، أن ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، من إطلاق مدن صناعية متخصصة كمدينة الأثاث، والجلود وغيرهما، وكذا توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، بمحور قناة السويس، التي تستهدف جعل مصر، نقطة لانطلاق المنتجات الروسية للأسواق العالمية، وهو ما قد يتلوه اتفاقيات مشابهة مع دول صناعية كبرى، ويستهدف لإطلاق قاعدة صناعية قوية في مصر، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وكذا الاتفاقات التجارية المصرية الإقليمية المختلفة، كلها عوامل تعزز قطاع التصدير بمصر، وتنقل مصر إلى مرحلة جديدة من الصناعة والتجارة.