مفاجأة في قضية وزير الزراعة الأسبق: لم يحقق كسبًا غير مشروع
كتب - رمضان أحمد
الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة كشفت ثروة مساعد الوزير من العقارات والسيارات وحسابات البنوك
أنهى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته في قضية اتهام صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع، وانتهى إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن المحكمة قبلت طعن النيابة العامة وقررت إحالة القضية لمحاكمته.
وجاء بأمر إحالة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق إلى المحكمة أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وآي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.
وتضمنت بالمذكرة التي أعدها الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى لوزير الزراعة السابق صلاح هلال:
أولا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم جواز نظرها بالنسبة لجناية الكسب غير المشروع المسندة للمتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق في شأن العطايا التي طلبها وأخذها كرشوة في القضية رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لسابقة الفصل فيها بحكم بات.
ثانيا: أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية في جريمة الكسب غير المشروع في صورة استغلال الصفة أو الخدمة للحصول على كسب غير مشروع سواء للمتهم أو لغيره أو حصوله على كسب غير مشروع لكون نوع وظيفته واختصاصاتها ما يتيح له استغلالها مع وجود زيادة غير مبرره في دخله أو وجود نفقات غير معلومة المصدر ولا تقابلها إيرادات مشروعة في دخل المذكور للأسباب المبينة بالمذكرة.
وجاء بالمذكرة أنه ثبت من أمر الإحالة والقائمة بأدلة الثبوت الصادرين في القضية أن العطايا التي حصل عليها المتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق جزء منها أضيف إلى ذمته المالية وآخر لم يضاف إلى ذمته المالية ذلك أن سلوكه الإجرامي وقف عند حد طلب تلك العطايا كرشوة ولم يمتد إلى أخذها أو قبولها.
أولا الأموال والمنقولات موضوع الرشوة التي أضيفت إلى الذمة المالية للمتهم: طلب وأخذ رشوة عضوية كاملة لنسفه ولأفراد أسرته بالنادي الأهلي بلغت إجمالي قيمتها 120 ألف جنيه سدد المتهم صلاح الدين هلال من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه كما طلب وأخذ رشوة ملابس من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة ايجو وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيها سدد من قيمتها المتهم سالف الذكر مبلغ 30 ألف جنيه كما حصل نجله على ملابس قيمتها 5304.90 جنيه كما طلب وأخذ ملابس أخرى من شركة بايمن بفندق فور سيزون وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوي وآخر آي فون 6 كما طلب وأخذ رشوة افطار له ولعشرين فردا من أفراد أسرته بفندق كمبنسكي بالقاهرة بمبلغ 14809.4 جنيه وبلغت قيمة العطايا التي طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيها.
ثانيا: الأموال والمنقولات التي طلبها المتهم كرشوة ولم تضاف إلى ذمته المالية: طلب الحصول على نفقات أداء فريضة الحج له ولعدد من أقاربه وطلب الحصول على عقار بمنطقة بالم هيلز بمبلغ 8700000 جنيه.
كما ثبت من خلال إقرارات الذمة المالية للمتهم في غضون الفترة من عام 1983 حتى عام 2013 ومن الإفرار الأخير الذي ورد إلى جهة عمل المتهم قبل توليه العمل كوزير للزراعة بتاريخ 28/1/2013 إبان عمله رئيس بحوث بقسم البحوث والتكنولوجيا الجذور معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والذي يفيد ملكية المتهم لعقار 180م مكون من دورين بمركز طوخ قليوبية وملكيته لمزرعة بالميراث عن والده مكونه من 5 أدوار انشئت عام 1981 وفدانين من الأراضي الزراعية بذات المركز بينها 6 قراريط أدخلت في كردون المباني بالميراث عن والده وأنه متزوج من مدير عام قطاع الكهرباء بالقليوبية وتملك 13 قيراطا بكفر العمار طوخ قليوبية وانجب منها أربعة أبناء.
أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود ارصده دائنة باسم المتهم المذكور بالبنك الأهلي المصري وملكيته للعقار السكني البالغ مساحته 180م بقرية العمار طوخ قليوبية وملكيته لأرض زراعية مساحة 1.07 قيراط التي تعادل 225 مترا بناحية دبراشة كفر العمار مركز طوخ وهي جزء من الأرض الزراعية المشار إليها بإقرار الذمة المالية المقدم من المتهم والمشار إليه.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات عند مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم أن الذمة المالية لصلاح الدين هلال لم تزد إلا بمقدار بما طلبه وأخذه من مبلغ الرشوة، أما باقي الرشوة العطايا التي طلبها المتهم ولم يأخذها لم تدخل في ذمته المالية ولم تضف إليها شيئا.
وأضاف الشاهد أن تحرياته أكدت بالفعل امتلاك المتهم العقار والأرض الزراعية وبعض الحسابات الدائنة بالبنك الأهلي المصري وأضاف أن دخل المتهم منذ عام 2009 حتى عام 2015 بلغ 447000 جنيه من الوظيفة، وأنه قد يكون له دخل آخر من ملكيته الأرض الزراعية أو أراضي يمتلكها دخلت كردون المدينة أو ربع المزرعة التي آلت إليه بالميراث عن والده.



