بوابة روزاليوسف تكشف حقيقة أرض "كفوري" بالشرابية

كتب - بشير عبد الرؤوف

- الأرض ملك الحكومة ومخزن لتموين القاهرة على مساحة 10 أفدنة

على الرغم من المجهودات التي تقوم بها محافظة القاهرة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها، إلا أن هناك من المساحات التي تطلب النظر إليها، ففي حي الشرابية، بالعنوان رقم 18 شارع كفوري، البالغ مساحتها 40 ألف متر، وهو المقر السابق لمخازن الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، وهو مخزن لتموين القاهرة، ويمر بالقرب من الموقع مصافي تكرير البترول الواقعة عليه خط سوميد لأربع دول، فيما تم طرد الشركة منه بموجب حكم من محكمة شمال القاهرة، باعتبار أن الحكومة غاصبة للأرض من ورثة روبير ضاهر كفوري، أحد المليونيرات اليهود، مع احترامنا الكامل لليهودية الدينية، وسبق وأصدر محافظ القاهرة الأسبق، د. عبد العظيم وزير، قرار بوقف التعامل على الأرض في 18 يناير 2011، وتم توجيه مكاتبة لحي الشرابية، إلا أنه يبدو أنها لم تصل، لما مرت به البلاد من تحولات بنفس الفترة.

وقد انتهت المحافظة حينها إلى أن هناك التباسا يتعين من خلاله تحديد تبعية ملكية الأرض إلى أملاك المحافظة أم أملاك الدولة، وتشكيل لجنة من السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية المستشار القانوني للمحافظة ومدير عام الإدارة العامة للأملاك ومدير عام الإدارة العامة لنزع الملكية وممثل الشركة ومدير أملاك حي الشرابية، مع التنبيه على حي الشرابية بعدم التعامل على هذه الأرض، سواء بإصدار تراخيص هدم أو بناء بشأنها، وكذلك، الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعدم اعتماد قرار تقسيم الأرض، لحين الانتهاء من أعمال اللجنة.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة أن هناك عمليات بيع وهمي للأرض لتغيير مركزها القانوني، تضمنت عملية البيع لشخصين هما محمد أشرف حامد الشيتي وحمدي محمد محمد زيادي، وقدر الخبراء العقاريون قيمتها منذ 8 سنوات بمليار جنيه، فيما تثار المخاوف من توثيق الحكم بالخارج على أنهم أجانب والدخول في دائرة التحكيم الدولي في الوقت الذي تؤكد فيه المستندات أن نقولا شقيق زوجة كفوري باع جزءا من الأرض للحكومة وحصل على تعويض مقابل الجزء الآخر الذي انتزع للمنفعة العامة وأن أرض "كفوري" ملاصقة لأرض الشركة واشترتها الحكومة أيضا من "كفوري"، قبل وفاته بعام و4 أشهر، بموجب العقد المشهر برقم 5644 في 4 يناير 1954 القاهرة بتوكيل المحامي منصور ميخائيل.

وقالت إدارة الشؤون القانونية في المذكرة التي تم تقديمها للمحافظ أن الأرض محل النزاع أصبحت في حيازة ورثة كفوري بناء على الحكم ومحضر التسليم حيث إن الشركة لم تقدم في الدعوى ما يثبت ملكيتها للأرض بل قدمت دفاعا مبنيا على الظن بتداخل المساحات المتنازع عليها بين أرض منفعة عامة وأخرى حراسة، وأنها كانت تستأجر الأرض من القائم على الحراسة، وأن الحكم لم يتم استئنافه من جانب الشركة، فضلا عن عدم اختصاص جهة الإدارة في الدعوى.

وكشف مصدر بالشركة عن وقوعها في خطأ أثناء تداول القضية بطلبها شراء الأرض من الورثة رغم تقدمها بمستندات ضمت تقريرا يؤكد أن الأرض لم تكن في الأصل مملوكة لـ"كفوري" وإنما لصهره إميل نقولا دياب شقيق زوجة نجل "كفوري" المدعو روبير.

وأوضح أن الشركة دافعت بتلك المستندات عن ملكيتها للأرض، إلا أن طلبها الشراء من ورثة "كفوري" سرعان ما استغل باعتباره دليلا على ملكيتهم للأرض.