النيابة العامة الأردنية توجه تهمة الرشوة والتهرب الجمركي لعدد من المسؤولين
أسندت النيابة العامة الأردنية لعدد من المسؤولين رفيعى المستوى تهمة الرشوة واساءة استعمال السلطة في القضية المعروفة اعلاميًا بقضية " الدخان "
وذلك بعد أن قررت نيابة أمن الدولة توقيف كل من الوزير الاسبق منير موسى عويس ومدير عام الجمارك اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول في المناطق الحرة يدعى إسلام محي الدين عبد غيضان
اسندت النيابة للمتهمين اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة إسلام غيضان تهمة جناية قبول الرشوة كجريمة اقتصادية.
كما اسندت للمتهمين الوزير الاسبق منير عويس ووهب العواملة تهمة اساءة استعمال الشرطة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا إضافة للتهم السابقة تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وتعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر وتهمة التهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات
وتم استجواب المتهمين من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الاصلاح والتأهيل.