هيئة الرقابة المالية تبدأ إجراءات إنشاء بورصة للعقود في مصر

كتب - ا.ش.ا

 قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن الهيئة بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات لتفعيل إنشاء بورصة العقود في مصر وذلك وفق ما حدده الدستور وبعد صدور تعديلات قانون سوق المال من البرلمان المصري.

وأضاف عمران - في بيان للهيئة اليوم الأحد - أن اللجنة المشكلة لإعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة لوضع خطة عمل مكثفة قد قامت بالتنسيق مع خبراء الهيئة لسرعة إعداد كافة مشروعات القرارات التنظيمية لنشاط بورصات العقود الآجلة في مجال العقود المشتقة من الأوراق المالية تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار القرارات اللازمة.

وأوضح أن الهيئة بدأت في إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد "بورصة العقود الآجلة" أو الترخيص للبورصة المصرية، والبدء بمشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء السوق الجديدة "بورصة العقود الآجلة"، أو للبورصة المصرية، وعلى أن يشمل طلب الترخيص التحقق من استيفاء مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط، استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة، مع توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة النشاط، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.

وتابع عمران أن اللجنة وضعت تقريرا حول أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة في 8 دول، مع الاسترشاد بالمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بأسواق رأس المال.

وأشار إلى أن التقرير تضمن الممارسات الدولية في نشاط بورصات العقود الآجلة، ومعلومات تفصيلية عن أهم الخصائص والمتطلبات الواجب توافرها لتفعيل وتطبيق نشاط بورصات العقود الآجلة في مصر، بعد أن شملت الدراسة بورصة شيكاغو (CME Group)، وبورصة الهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية والخيارات؛ وثلاثة أسواق رائدة في فرنسا هي سوق (MATIF) لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية، وسوق (MONEP) للتداول على خيارات الأوراق المالية، وسوق (Alternext))لتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، وبورصة هونج كونج ولندن للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية في بورصة الإمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن اللجنة ميزت في أعمالها لثلاثة أنواع من البورصات في العقود الآجلة تختص فئة منها بالتداول على جميع أنواع عقود المشتقات على الأوراق المالية والعملات والسلع، وفئة أخرى من البورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات الأوراق والأدوات المالية فقط، والفئة الأخيرة بورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات السلع.

ونوه رئيس الهيئة بأن اجتماعات اللجنة على مدار عدة أشهر قد ناقشت ودرست العديد من التفاصيل المرتبطة ببورصة العقود الآجلة وتحديد أنواع العقود التي يتم التداول عليها وعناصرها الأساسية، ومواصفات تلك العقود سواء كانت عقود من النوع المستقبلي أو عقود الخيارات أوعقود المبادلة، ووضع محددات وشروط شكلية لمنح الترخيص لأية سوق، وقواعد وشروط العضوية لبورصة العقود الآجلة، والتقرير بمن لا يجوز قبوله كعضو تداول في هذا النوع من البورصات، والمعايير التي يتم أخذها في الاعتبار عند إدراج الأدوات المالية الآجلة، وأنواع الأوامر، وكيفية تحديد القيم والأسعار، وعمليات المقاصة والتسوية، وإعداد لائحة نظام العمل الداخلي بالبورصة.

وأضاف أن لجنة إعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة والمشكلة بقرار من رئيس الهيئة قد رسمت في تقريرها خارطة طريق بالأولويات عند إعداد القواعد المنظمة لبورصات العقود الآجلة لتفعيل التعديل التشريعي الذي اقترحته الهيئة وصدر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكشف عمران أن اللجنة قد انتهت إلى أربعة توصيات أساسية في مقدمتها التوصية بأولوية البدء في تنظيم العقود المشتقة من الأوراق المالية لحين انتهاء الجهات المختصة بإنشاء بورصات حاضرة للسلع والعديد من المتطلبات لبورصات العقود الآجلة للسلع ومن بينها المخازن المعتمدة، وخبراء تصنيف السلع.

وأضاف أن اللجنة أوصت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أوالترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التي يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

وأوضح أن آخر هذه التوصيات تضمن إعداد القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التي تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود المشتقة من الأوراق المالية.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 562 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عددا من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعدد من الكوادر الفنية بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى تحديد أفضل الممارسات الدولية للقواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة.