أرض الغربية في "وادي النطرون" تدخل النفق المظلم

كتب - عاطف دعبس

دخلت أراضي جمعيتي أبناء وشباب الغربية التي تأسست عام 1998 بناحية الكيلو 13 طريق وادي النطرون- العالمين الدولي بمساحة 10 آلاف فدان مناصفتا للجمعيتين، النفق المظلم، بسبب حل مجلس الإدارة منذ سنوات وعدم تشكيل مجلس حتى الآن، بما يحول وأعضاء الجمعيتين من التواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة من دعم الوقود وتوصيل الكهرباء والحصول على الأسمدة.

ويقول سامي البحيري أحد الأعضاء بأن أعضاء الجمعيتين قاموا قبل سنوات وحتى الآن بإقامة البنية التحتية لها وزراعة حوالي 5 آلاف فدان بالجمعيتين دون أي دعم من الدولة.

وفي عام 2002 تم حل مجلس الإدارة حتى عام 2014 وتم تشكيل مجلس إدارة جديد بموجب قرار خاطئ تم الطعن علية من قبل مجلس الإدارة السابق والذي قام بعمل البنية التحتية والتعاقد بالشراء لحوالي 5 آلاف فدان بموجب عقد بيع صادر من وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض بعد قيام الحائزين من أعضاء الجمعيتين بزراعة المساحة محل التعاقد وعقد آخر بالإيجار بنية التملك لباقي المساحة التي لم يتم زراعتها والحائزين لها أعضاء الجمعية أيضا.

وكان حكم محكمة القضاء الإداري بالدعوي رقم 26624 و26623 لسنة 68ق والخاص بجمعيتي أبناء وشباب الغربية والقاضي منطوقه بالإلغاء القرارين الإداريين المطعون فيهما رقمي 204و205لسنة 2013 وما يترتب على ذلك من آثار وبناء على هذا الحكم تم استصدار القرارين الإداريين رقمي 28و29 لسنة 2016من رئيس قطاع استصلاح الأراضي بإلغاء القرارين الإداريين رقم 204 و205 لسنة 2013 الخاصين بتشكيل مجلس إدارة الجمعيتين وتم تسليم حكمي المحكمة القضاء الإداري لمسؤولي وزارة الزراعة وتم عرض الأوراق على المستشار القانوني للوزارة بطلب تشكيل مجلس إدارة مؤقت.

وكان ذلك في عام 2017 وحتى الآن دون جدوى، ولم يتم تشكيل مجلس إدارة للجمعيتين حتى تاريخه الأمر الذي أدى إلى قيام بعض العرب بالتعدي على أجزاء منها وبيعها محاجر وفرض إتاوات على الحائزين من أبناء محافظة الغربية لهذه الأرض وألا يتعرضوا للسرقات

ويضيف "البحيري" أن عدم تشكيل مجلس إدارة حتى تاريخه يكلف الحائزين من أعضاء الجمعيتين الذين يعملون فعليا على زراعة الأرض، مبالغ طائلة مقابل الحصول على السولار والزيوت من السوق السوداء بمعنى أن طن السولار ثمنه 5500جنيه يصل المزرعة بـ6300 جنيه بالإضافة إلى شراء أسمدة ومبيدات من السوق السوداء

فضلا على عدم موافقة وزارة الكهرباء بتوصيل الكهرباء للجمعيتين وعلى نفقة الحائزين الخاصة إلا بموافقة مجلس الإدارة أو وزارة الزراعة والجهتين غير متواجدة. مجلس الإدارة منحل وهيئة الزراعة لم تشكل مجلس إدارة ولم تعط الحائزين خطابا لتقديمه لوزارة الكهرباء بدعوى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة وذلك من 2002 وحتى الآن علما بأن الحائزين لأرض الجمعيتين لم تساعدهم الدولة بأي شيء وترك أمرهم للبلطجية والسوق السوداء.

وطالب الأعضاء بتدخل رئيس الوزراء لتشكيل مجلس إدارة سواء حكومي أو من الحائزين لتيسير أمورهم وتقنين أوضاعهم مع وزارة الزراعة للحصول على الكهرباء وكافة مستلزمات الإنتاج حيث إن مساحة 10 آلاف فدان تساهم بشكل كبير في سد الفجوة الغذائية والعيش الكريم لأعضاء الجمعيتين.

كما نلتمس من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حل الأزمة للخروج بالجمعيتين من النفق المظلم بعيدا عن وزارة الزراعة لأسباب نمسك عن ذكرها.