تفاصيل اجتماع وزير الأوقاف بـ"عربية" النواب لتعديل إيجارات الأوقاف

كتبت - فريدة محمد

جمعة: تعديل تشريعي سيقدم لمجلس النواب يحدد القيمة الإيجارية لعقارات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة

الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل ولا يستطيع أي أحد "اللعب" بأموال الاوقاف أو العودة بها إلى الخلف

إلغاء عقد فيلا تابعة للوقف بـ٦٠٠ مليون ويتم تأجيرها بـ٨ جنيهات شهريا

تأجير أراضي وعقارات الوقف بالقيمة السوقية.. ولم أمضِ عقد تخصيص لأي شخص حتى لو قطعت يدي

اللي عاجبه يأجر زي السوق أهلا وسهلا به.. وأموال الوقف قابلة للزيادة 100 ضعف

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من قبل أن مال الوقف خط أحمر ولم أتلق دعما من قبل مثلما يحدث من الرئيس والحكومة الحالية

هيئة الأوقاف كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيه في 2015 لكن تم تطويرها لتصل أرباحها في عام 2017 إلى 7 ملايين جنيه ومتوقع هذا العام 30 مليون جنيه

كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن إعدادهم تعديل تشريعي سيقدم أمام مجلس النواب يسمح بتحديد القيمة الإيجارية العقارات السكنية للأوقاف بالقيمة السوقية العادلة قائلا "الوقف مال الله."

وأعلن وزير الأوقاف أنه لن يتم تجديد أي عقد أراضٍ زراعية اعتبارا من العام الزراعي المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة خاصة أن القانون الحالي يسمح له بذلك، مضيفا "اللي عاجبه عاجبه، ولن يتم تأجيرها الا بالقيمة السوقية حتى يتم صرف تلك الأموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن ان تتضاعف اموال الوقف، ويمكن لأموال الاوقاف أن تتضاعف 100 ضعف".

وقال جمعة "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من قبل أن مال الوقف خط أحمر، مؤكدا أنه لم يلق دعما من قبل مثلما يحدث من الرئيس والحكومة الحالية". وتابع: "أقدم بيانا شهريا بالمتحصلات والمتأخرات".

وأكد أنه تم تحقيق نقلة في حصر الأوقاف، وكله تم بمنتهى الشفافة، مشيرا إلى أن الحصر لم يكن يتم من قبل، مرجعا ذلك إما لكسل البعض أو لوجود مصلحة لبعض الناس في عدم حدوثه.

وأوضح أن الأوقاف لا تبيع أي أصل إلا للضرورة ولمصلحة أعلى، مؤكدا أنه عقب بيع الوقف "لا يتقاضى منه أي مخلوق أي مبلغ"، مشيرا كذلك إلى أن ناظر الوقف وهو "الوزير" لا يتقاضى أي مبلغ مقابل النظارة إلا راتبه من الدولة.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن قيامه بإلغاء عقد فيلا تابعة لهيئة الوقف بمحافظة بكفر الشيخ مساحتها 3500 متر، نظرا لتدني قيمتها التسويقية، حيث يصل سعر ها إلى 600 مليون جنيه ويتم تأجيرها بـ8 جنيهات شهريا.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، حيث أكد الوزير أن مال الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، مؤكدا أنه لم يقم منذ مجيئه للوزارة بتخصيص أي متر أرض، ولن يتم ذلك إلا بالسعر العادل قائلا: "لم أمضِ على روقة تخصيص حتى لو اتقطعت يدي"، مشيرا إلى أنه قام أيضا بإلغاء عقد بيع شقة على النيل، لإحدى السيدات حيث تم منحها لها بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها سيدة فقيرة.

وأضاف: الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز لكنه يريد سكنا يأويه وتابع: وجدنا أيضا مواطنا مستأجرا عمارة من الاوقاف بقيمة 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألفا وطالبنا بوضع قيمة عادلة قائلا: لن يتضرر أي مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر لهم اماكن أخرى بأسعار اقل.

وأكد "الوزير أن هيئة الأوقاف كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيه في 2015 ولكن تم تطويرها لتصل أرباحها في عام 2017 إلى 7 ملايين جنيه ومتوقع هذا العام 30 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن ملحقات المساجد من مراكز طبية أو غيرها كدار المناسبات كانت تحقق ارباحا في عام 2014 ما يعادل 7 ملايين جنيه، متوقع أن تصل إلى 32 مليون جنيه هذا العام.

وشدد الوزير على أن مال الوقف أمانة في اعناق الجميع قائلا: لن يتم تأجير أي ارض الا بالقيمة السوقية، كما لم يتم إصدار أي قرار بالتخصيص لأي شخص منذ قدومه الوزارة حتى الآن، متابعا: لم أخصص أي أرض حتى لو قطعت يدي لن أخصص لأي مخلوق.

وأكد أنه فيما يخص النفع العام فإن الهيئة تقدم تسهيلات في البيع تصل إلى تخفيض 20% في سعر الارض.

وأضاف وزير الاوقاف ان الدولة غير طامعة في ذرة من الوقف في غير أغراضها الوقفية، فطالما يوظف الوقف بشكل صحيح فسيكون في مصلحة الدولة ولا نريد الا مرضاة ربنا اولا.

واضاف: "الرئيس أكد من قبل ان مال الوقف خط احمر، ولم ألقَ دعما من قبل مثلما ألقاه من الرئيس والحكومة" وتابع: "أقدم بيانا شهريا بالمتحصلات والمتأخرات، فلقد حققنا نقلة في منتهى الشفافة في مسألة الحصر".

وأشار إلى أن الحصر لم يكن يتم من قبل إما كسلا أو لوجود مصلحة لبعض الناس في عدم حدوثه. وأكد ان الأوقاف لا تبيع أي أصل الا للضرورة ولمصلحة اعلى، ولا يتقاضي منه أي مخلوق في حالة البيع أي مبلغ. وقال ان ناظر الوقف وهو "الوزير" لا يتقاضى أي مبلغ مقابل النظارة الا راتبه من الدولة.

قال وزير الأوقاف إنه يتوقع أن ترتفع قيمة أموال صناديق النذور لتصل لـ32 مليون جنيه هذا العام بالرغم من الظروف الاقتصادية، التي ارجعها إلى الكاميرات التي تم وضعها على الصناديق– وليس المصلين– ووجود نسختي مفتاح لتلك الصناديق في الوزارة والمديرية التابعة لها.

وأضاف الوزير، أن ايرادات الاوقاف وصلت لـ900 مليون جنيه وتصرف على 3 مصارف: الدعوة وعمارة المساجد والبر العام، مشيرا إلى أن قائمة انتظار تجديد واصلاح المساجد انخفضت من 3400 من العام 2013/2014 لـ1400 مسجد حيث تم تخصيص 160 مليون جنيه نصفها للصيانة والنصف الآخر للإحلال، وتابع "من الممكن خلال 3 سنوات عدم وجود مسجد واحد على قائمة الانتظار".

وأشار الوزير إلى ارتفاع مخصصات الصرف على البر من مال الوقف لـ400 مليون جنيه بعد أن كانت 30 مليون جنيه فقط وقت توليه الوزارة، موضحا أنه تم توجيهها إلى سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات بواقع 100 مليون جنيه، و50 الف شهادة أمان للمرأة المعيلة بواقع 25 مليون جنيه، و16.300 جنيه لرفع قدرات المنازل و20 مليون جنيه لرفع قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة و20 مليون جنيه مساهمة في مبادرة نور حياة، ودعم التعليم بـ100 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه لسداد المصروفات عير القادرين و26 مليون جنيه دعم شنطة رمضان واستيراد 678 طن لحوم من الخارج وذبحها شرعيا بواقع 64 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي ما ينفق ٣٠٠ مليون سنوية من مال الوقف لتحسين المستوى المالي الأئمة، مشيرا إلى أن مكافأة الإمام هي 2756 جنيها بعد الخصم تصل لـ2000 جنيه وأقل ما يتحصل عليه الامام ٤٩٠ جنيها، فضلا على انشاء ٨٢٩ مدرسة لتحفيظ القرآن ١٧٩ مدرسة علمية تقدم دروس الشباب من الأئمة وهناك أيضا ٣٥٠ مليون جنيه تخصص للدعوة ضمن المصارف، مستطردا "شكلنا لجنة لحصر المصارف الحقيقية للأوقاف وإجمالي الاوقاف ويتم الان جمع الاوقاف تفصيلا وتنفق تفصيلا.. ومصارف الاوقاف هي الدعوة وعمارة المساجد والبر".