خبراء: ترخيص بنوك متخصصة بتمويل رواد الأعمال.. "طاقة أمل للشباب"

كتب - هبة عوض

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه يجري حاليا دراسة تراخيص بنوك جديدة صغيرة ومتخصصة في تمويل مشروعات رواد الأعمال، وذلك على هامش إطلاق مبادرة رواد النيل، لافتا إلى أن المركزي يسعى لفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من البنوك التي تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها هيكل مختلف عن البنوك التقليدية.

بوابة روزاليوسف عبر التقرير التالى حاولت رصد أثر وجود مثل تلك البنوك المتخصصة في دفع عجلة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد المصري ككل.

وفى هذا السياق، قال الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ التمويل والبنوك، بجامعة القاهرة، إن الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستوعب قرابة 50% من القوى العاملة، خاصة الشبابية، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تحصل على أكثر من 7% من محافظ الإقراض بالبنوك، لما يشوب إجراءات الإقراض لمثل تلك المشروعات من تعقيدات وإطالة في الإجراءات، قد تنتهى بعزوف الشباب عن بدء المشروع، وهو ما يفسر لجوء معظم القائمين على تلك المشروعات، بممارسة أعمالهم تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يهدد قانونية مشروعاتهم من جهة، ويضيع على الدولة مبالغ طائلة من ضرائب تلك المشروعات من جهة أخرى، ما يقود إلى تأكيد الأثر الإيجابى، لترخيص بنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاستيعاب هذا الشباب، ومساعدتهم في تسهيل بدء مشروعاتهم تحت المظلة الاقتصادية الرسمية للدولة، بما بها من ضمانات استمرار ونجاح مشروعاتهم.

من جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمى، النائبة البرلمانية، والخبيرة المصرفية، أن منح تراخيص لبنوك جديدة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شأنه وضع إطار تشريعي جديد لاستيعاب أدوات جديدة، وهو ما سيدعم القطاع، لافتة إلى أنه يمكن إدخال أدوات تمويلية جديدة أخرى من بينها التمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض من شخص إلى شخص من خلال منصة إلكترونية موحدة، مشددة على ضرورة تأسيس كيان مركزي للتنسيق بين برامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى نفس السياق، قال المهندس عمرو فتوح، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب إطلاق إستراتيجية ريادة الأعمال، والتي توليها مصر الأن اهتمام غير مسبوق، لما لها من أثر كبير في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بما يزيد من حجم الإيرادات العامة وخفض معدلات البطالة والتضخم واستمرار جهود خفض عجز الموازنة والدين العام وتحسين مستويات معيشة المواطنين، والقضاء على البطالة، لا سيما بين الشباب، تزامنا مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعمليات التصدير، بما له من أثر على توفير العملة الصعبة، ما ينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة بكافة قطاعاته، مرحبا بتوجه البنك المركزي، لتخصيص بنوك لتمويل مشروعات رواد الأعمال، والقضاء على المعوقات التي قد تواجههم أثناء بدء مشروعاتهم، واصفا وجود مثل تلك البنوك، "طاقة أمل للشباب".