أبو الغيط: الإرهاب هو التهديد الأخطر
كتب - شاهيناز عزام
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لازالت منطقتنا عُرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية.. ويظل الإرهاب هو التهديد الأخطر على الإطلاق، سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في الاجتماع الوزاري العربي لوزراء الداخلية والعدل والذي يعقد بتونس.
وقال، إننا لا ننسب الفضل في المعركة ضد الإرهاب إلى المؤسسة الأمنية وحدها، أو إلى رجال العدل والقانون دون غيرهم، وإنما تظل الشعوب ذاتها هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث، وما تستهدف جماعات الإرهاب سوى كسر إرادة الشعوب وتطويعها، فإن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة.
وأشار إلى إنه برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المُسمى بداعش، وتطهير الأراضي العربية منه، فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطُمأنينة أو الرضا عما تحقق، إذ ما زال في قُدرة هذه الجماعات تغيير جلدها، وتطوير أساليب عملها لتضرب من جديد، وللأسف، فإن ظروف الاضطراب والتشرذم التي مازالت تواجه بعض دولنا العربية توفر مساحات لتواجد مثل هذه الجماعات الدموية، كما أن اقتلاع داعش وأشباهها من الأرض، لا يعني اجتثاثها من العقول التي لا زلت تعشش فيها وتملؤها بشتى صنوف الكراهية والهوس والتشدد.
وأضاف أبو الغيط إلى أن الأدوات التي يوفرها هذا العصر لجماعات الإرهاب تفوق أي وقت سابق، لقد تمكن الإرهابيون، اعتمادًا على وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، من توسيع دائرة التجنيد وتعظيم قدرتهم على توجيه الضربات الموجعة، ويقع على عاتق هذا المجلس الموقر، بشقيه الأمني والعدلي، ملاحقة هذه التطورات في الجريمة الإرهابية بأدوات قضائية جديدة وأساليب أمنية متطورة تُجاري العقل الإرهابي والخيال الإجرامي، بل وتسبقه دائمًا بخطوة، خاصة أن جماعات الإرهاب تعمل بالتناغم والتضافر مع منظمات الإجرام العابرة للحدود، إن الإرهاب والجريمة المنظمة وجهان لعملة واحدة، كلٌ منهما يُعزز الآخر ويتغذى عليه، وقد شهدنا هذا التضافر في حالة داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية، التي ارتبطت بالجريمة المنظمة في صورها المختلفة.
ويظل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة رهنًا بتعزيز القدرة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة، وبين الدول وبعضها البعض، ولا زالت الاتفاقية العربية للإرهاب الموقعة عام 1998 مثالًا يحتذى على إمكانية تطوير تعاون إقليمي ناجح وممتد في مجال مكافحة الإرهاب، ويحمل اجتماعكم اليوم، وهو الاجتماع المشترك الثالث لوزراء الداخلية والعدل، فرصة لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية بما يتماشى مع التحديات التي توجهها منطقتنا العربية، ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تُمثل أهمية حيوية للمجتمعات العربية، بداية من البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والذي يعد صكًا عربيًا بالغ الأهمية يهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة هذه الجرائم الخطيرة وحماية ضحاياها، ومساعدتهم مع كفالة كل حقوقهم الإنسانية.
وهناك أيضًا الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وتمثل هذه الاتفاقية أهمية كبرى للمرضى من خلال تنظيم هذا الأمر ووضع الضمانات الكفيلة بتسهيله في إطار من الشرعية القانونية، إلى غير ذلك من الموضوعات والقضايا التي تقع في صُلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.
وقال إن الأمن يقع في المرتبة الأولى على أجندة أي مجتمع، لا تنمية من دون أمن، ولا حياة سياسية طبيعية يُمكن أن تزدهر في ظل الفوضى أو الإجرام، إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، والأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها، وهذا بالتحديد ما يُعطي اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية ويمنحه وضعية خاصة في مسيرة العمل العربي المشترك.
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لازالت منطقتنا عُرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية.. ويظل الإرهاب هو التهديد الأخطر على الإطلاق، سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في الاجتماع الوزاري العربي لوزراء الداخلية والعدل والذي يعقد بتونس.
وقال، إننا لا ننسب الفضل في المعركة ضد الإرهاب إلى المؤسسة الأمنية وحدها، أو إلى رجال العدل والقانون دون غيرهم، وإنما تظل الشعوب ذاتها هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث، وما تستهدف جماعات الإرهاب سوى كسر إرادة الشعوب وتطويعها، فإن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة.
وأشار إلى إنه برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المُسمى بداعش، وتطهير الأراضي العربية منه، فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطُمأنينة أو الرضا عما تحقق، إذ ما زال في قُدرة هذه الجماعات تغيير جلدها، وتطوير أساليب عملها لتضرب من جديد، وللأسف، فإن ظروف الاضطراب والتشرذم التي مازالت تواجه بعض دولنا العربية توفر مساحات لتواجد مثل هذه الجماعات الدموية، كما أن اقتلاع داعش وأشباهها من الأرض، لا يعني اجتثاثها من العقول التي لا زلت تعشش فيها وتملؤها بشتى صنوف الكراهية والهوس والتشدد.
وأضاف أبو الغيط إلى أن الأدوات التي يوفرها هذا العصر لجماعات الإرهاب تفوق أي وقت سابق، لقد تمكن الإرهابيون، اعتمادًا على وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، من توسيع دائرة التجنيد وتعظيم قدرتهم على توجيه الضربات الموجعة، ويقع على عاتق هذا المجلس الموقر، بشقيه الأمني والعدلي، ملاحقة هذه التطورات في الجريمة الإرهابية بأدوات قضائية جديدة وأساليب أمنية متطورة تُجاري العقل الإرهابي والخيال الإجرامي، بل وتسبقه دائمًا بخطوة، خاصة أن جماعات الإرهاب تعمل بالتناغم والتضافر مع منظمات الإجرام العابرة للحدود، إن الإرهاب والجريمة المنظمة وجهان لعملة واحدة، كلٌ منهما يُعزز الآخر ويتغذى عليه، وقد شهدنا هذا التضافر في حالة داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية، التي ارتبطت بالجريمة المنظمة في صورها المختلفة.
ويظل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة رهنًا بتعزيز القدرة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة، وبين الدول وبعضها البعض، ولا زالت الاتفاقية العربية للإرهاب الموقعة عام 1998 مثالًا يحتذى على إمكانية تطوير تعاون إقليمي ناجح وممتد في مجال مكافحة الإرهاب، ويحمل اجتماعكم اليوم، وهو الاجتماع المشترك الثالث لوزراء الداخلية والعدل، فرصة لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية بما يتماشى مع التحديات التي توجهها منطقتنا العربية، ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تُمثل أهمية حيوية للمجتمعات العربية، بداية من البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والذي يعد صكًا عربيًا بالغ الأهمية يهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة هذه الجرائم الخطيرة وحماية ضحاياها، ومساعدتهم مع كفالة كل حقوقهم الإنسانية.
وهناك أيضًا الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وتمثل هذه الاتفاقية أهمية كبرى للمرضى من خلال تنظيم هذا الأمر ووضع الضمانات الكفيلة بتسهيله في إطار من الشرعية القانونية، إلى غير ذلك من الموضوعات والقضايا التي تقع في صُلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.
وقال إن الأمن يقع في المرتبة الأولى على أجندة أي مجتمع، لا تنمية من دون أمن، ولا حياة سياسية طبيعية يُمكن أن تزدهر في ظل الفوضى أو الإجرام، إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، والأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها، وهذا بالتحديد ما يُعطي اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية ويمنحه وضعية خاصة في مسيرة العمل العربي المشترك.