طلب إحاطة بشأن الحذف العشوائي من بطاقات التموين

كتب - السيد علي

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين

وأشارت النائبة، إلى شكوى المئات من المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، حيث كان هؤلاء المواطنين يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونا، إلا أنهم فوجؤا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون اى سند من القانون أو القرارات الوزارية.

وأضافت عطوة: "حينما طالب هؤلاء المواطنين، بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم اليكتروني... باب الشكوى مفتوح لكم".

ونوهت وكيل قوى البرلمان ، إلى وجود تصريحات كثيرة لوزير التموين تؤكد أنه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة إلا أن هذا لم يحدث.

وتابعت  عطوة: الغريب فى الأمر، أن الوزارة اعترفت بان هناك مسحا عشوائيا تم لبعض المقيدين، وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التى لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف، إلا أن هذا لم يحدث ولا نعلم السبب.

وأشارت عطوة ،  إلى ان  المواطنين سلكوا الطريق الطبيعي وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها اى حلول، ولم تقم بالصرف أيضا، وهذه ليست المرة الاولى فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على ارض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة او المأموريات ودائما ما يواجه بان ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا".

وأكدت عطوة، أنه لا يوجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل الى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لاسيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى اشد الاحتياج الى بطاقات التموين.

واردفت ،"ما زاد الامر تعقيدا، أن وزارة التموين أعلنت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية،

وحددت  عدة محددات لحذف غير المستحقين، وسيجري استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتبارا من شهر مارس المقبل، على أن تتلقى الوزارة التظلمات من عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت وكيل القوى العاملة بالبرلمان ، أنه خلال الشهور الماضية، تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التمونية، مما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، مما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد.

وطالبت، بضرورة مراجعة عملية الاستبعاد نظرا لأنها تسببت فى الإضرار بالمواطنين، ولم يتحقق الهدف من حذف غير المستحقين حتى طالت العاطل مع الباطل.

وتساءلت عطوة ، لماذا تم حذف بعض أسماء المستفيدين من منظومة الخبز مواليد 2005 فيما فوق، لاسيما وأنهم كانوا يقومون بالصرف فيما سبق بانتظام.