ندوة عن الحقوق القانونية والدستورية للمرأة بالمجلس القومي للمرأة بشمال سيناء

العريش - مسعد رضوان

- التأكيد على حقوق المرأة في التعديلات الدستورية الجديدة   

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء برئاسة احسان داود الغالى احتفالاته بيوم المرأة وبالتنسيق مع قصر ثقافة العريش ، وذلك تحت شعار : المرأة المصرية أصل الحكاية في اطار الاحتفال بيوم المرأة العالمى ومئوية المرأة المصرية .. حيث عقدت ندوة في مقر المجلس بالعريش تحت عنوان : الحقوق القانونية والدستورية للمرأة بحضور عضوات المجلس القومى للمرأة وقيادات المرأة ومنظمات المجتمع المدنى بشمال سيناء وعدد من العاملات في مختلف المصالح الحكومية .

وأكدت سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة المحافظات ومقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة ومحافظات الحدود الشمالية الشرقية بالمجلس للمجلس القومى للمرأة أن مشاركة المرأة المصرية بدأت من خلال اشتراكها في ثورة عام 1919 لرفض الاحتلال والمناداة بحرية المرأة ونيل حقوقها ، وأن ثورة 1919 كانت البداية لتحرير مصر من الاحتلال ولتخلص المرأة المصرية من قيودها .. وهذه الثورة هى التى مهدت لثورة عام 1952 .

وأشارت الى خلو الدساتير السابقة حتى ثورة 1952 من أية حقوق أو مكاسب للمرأة المصرية ولم يكن لها حق الانتخاب حتى جاءت الثورة وشاركت المرأة في عضوية البرلمان وتم تعيينها وزيرة ، وانتشر تعليم الفتيات في أنحاء محافظات مصر حتى سيناء .

كما أشارت الى مكاسب المرأة التى تحققت مؤخرا في اطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة حتى أصبحت وزيرة وسفيرة ومحافظة وقاضية وتقلدت الكثير من المناصب العليا في الدولة كرئيس قطاع ووكيل وزارة ومدير عام وغيرها من المناصب الهامة في الدولة .

وأكدت مجددا على استمرار مكاسب المرأة في الدستور المصرى ، وأن التعديلات الدستورية الجديدة حددت نسبة لها بحد أدنى في البرلمان وعدم التفرقة بينها في تقلد المناصب الهامة .. مشيرة الى اهتمام الدستور الجديد اهتماماً خاصاً بالمرأة كنصف المجتمع وأساس الأسرة ، وأنه نظرا لدورها الفعال ومشاركتها القوية في ثورتى 25 يناير و30 يونية فقد منحها الدستورالحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة .. تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء ، وأن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين .. كما حرص الدستور الجديد على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ومن جانبها .. أكدت نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى في فرع المجلس القومى للمرأة على الحقوق القانونية للمرأة والعمل علي حماية مكاسبها ، ودور فرع المجلس في تبنى حل مشكلاتها القانونية من خلال مكتب الشكاوى ، والعمل على دعم حقوق المرأة وحل المشكلات التى تواجهها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما تناولت الحقوق القانونية والدستورية للمرأة من خلال المساواة بينها في الحقوق والواجبات وتقلد المناصب وقانون العمل الذى زاد مدة أجازات الوضع ومنحها الكثير من الامتيازات والاستثناءات في مواعيد العمل ، وربط حقوق الطفل في دستور مصر الجديد بحقوق المرأة التى كفلها الدستور ، وشموله بالرعاية مثل أطفال الشوارع والطفل المعاق ، وضمان حقوق الطفل من حق التعليم والرعاية الصحية المتكاملة والتطعيم ضد الأمراض وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وعدم التمييز  .

وأوضحت أن مكتب الشكاوى في فرع المجلس يتبنى جميع قضايا المرأة ويتم توفير عدد من المحامين المتطوعين للتضامن معها أمام الجهات المعنية .