"الصناعات الهندسية" تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 20 % بنهاية العام
كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس عمرو أبو فريخة أن المجلس يستهدف تحقيق نمو يتراوح ما بين 15% إلى 20% بصادرات القطاع نهاية العام المقبل.
وقال أبو فريخة - في تصريح اليوم الاثنين - إن ذلك الأمر متوقف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذي يهدف إلى رفع الصادرات المصرية غير البترولية لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكذلك الآليات التنفيذية التي سيصدرها صندوق تنمية الصادرات لهذا البرنامج ومدى تماشيها مع البرنامج، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس إدارة الصندوق خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تلك الآليات.
وكان قد تم اعتماد البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات مؤخرا، والذي يتضمن زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و30% مستحقات حكومية و30% شحن ولوجستيات ومعارض، يتم تطبيقه بدءا من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020.
وتراجعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة 12% لتبلغ 2.27 مليار دولار في مقابل 2.577 مليار دولار خلال 2017.
وأوضح أبو فريخة أن المجلس قام بتحليل أداء صادرات القطاع خلال العام الماضي لمعرفة أسباب هذا التراجع، حيث أظهرت النتائج وجود محورين رئيسيين لتلك المشكلة: المحور الأول يتعلق بانخفاض صادرات القطاع لـ6 دول رئيسية، تأتي على رأسها السعودية التي تمثل 30% من حجم صادرات القطاع، ثم العراق، والسودان، فيما يتعلق المحور الثاني بوجود هبوط في صادرات بعض القطاعات الأساسية بالمجلس، ومنها الكابلات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز وتطوير قطاعي تشكيل المعادن والمكونات، للاستفادة منها على المستوى المحلي والتصديري.
وعن أهم الأسواق المستهدفة، لفت أبو فريخة إلى أن المجلس يركز على عدد من الأسواق، ومن المستهدف تنظيم بعثات وزيارات ترويجية لها تتمثل في تنزانيا وروندا والأردن والسنغال، منوها بأنه من المخطط تسيير بعثة ترويجية لتنزانيا ورواندا منتصف شهر يونيو المقبل، حيث اشتركت 15 شركة في البعثة حتى الآن.
وأكد أن المجلس سوف يركز أيضا على متابعة الأسواق التي تم تنظيم بعثات ترويجية لها خلال العام الماضي هي: إثيوبيا وغانا وكوت ديفوار، حيث قامت 40% إلى 60% من الشركات المشاركة في تلك البعثات بتوقيع تعاقدات تصديرية.