خبير: برامج الحماية الاجتماعية تتصدر مشهد الموازنة
كتب - هبة عوض
أكدت وزارة المالية، اهتمام موازنة العام المالي الجديد، ببرامج الحماية الاجتماعية، امتدادًا لما تحقق عبر الموازنة الحاليم، مع ارتكاز سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، مع التوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار أحمد خطاب، إلى تركيز موازنة العام المقبل، وفقًا لما خرج من وزارة المالية من بيانات وتصريحات، على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي، من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأضاف خطاب، أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي، كانت قد تضمنت نحو 75 مليار جنيه، هي تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة، التي أصدرها رئيس الجمهورية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، عن المواطنين، حيث بلغت العلاوات بأنواعها 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارًا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن موازنة العام المالي الجديد، جاءت لترفع من نسب تلك البرامج الاجتماعية، حيث تسجل نسبة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية،
20.8% من الإيرادات الإجمالية، التي تستهدفها الموازنة الجديدة، والمقدرة بقيمة
1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، وذلك فضلا عن الزيادات غير المسبوقة، بالأجور والمعاشات، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية، والتي قدرت قيمتها بالموازنة الجديدة، بحوالي 300 مليار جنيه.
أكدت وزارة المالية، اهتمام موازنة العام المالي الجديد، ببرامج الحماية الاجتماعية، امتدادًا لما تحقق عبر الموازنة الحاليم، مع ارتكاز سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، مع التوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار أحمد خطاب، إلى تركيز موازنة العام المقبل، وفقًا لما خرج من وزارة المالية من بيانات وتصريحات، على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي، من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأضاف خطاب، أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي، كانت قد تضمنت نحو 75 مليار جنيه، هي تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة، التي أصدرها رئيس الجمهورية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، عن المواطنين، حيث بلغت العلاوات بأنواعها 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارًا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن موازنة العام المالي الجديد، جاءت لترفع من نسب تلك البرامج الاجتماعية، حيث تسجل نسبة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية،
20.8% من الإيرادات الإجمالية، التي تستهدفها الموازنة الجديدة، والمقدرة بقيمة
1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، وذلك فضلا عن الزيادات غير المسبوقة، بالأجور والمعاشات، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية، والتي قدرت قيمتها بالموازنة الجديدة، بحوالي 300 مليار جنيه.