"أردوغان" وقع حيث أراد أن يوقع السعودية

كتب - عادل عبدالمحسن

عندما قتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي في تركيا نصب الرئيس التركي أردوغان المناحة، ووجدها هو الإعلام القطري فرصة يجب ألا تلفت من بين أيديهم للإساءة وتوجيه الاتهامات للمملكة العربية السعودية حتى وقع وبغباء ما لم يكن في حسبان القاتل رجب طيب أردوغان بمقتل المواطن الفلسطيني زكي يوسف حسن مبارك في سجون أردوغان، والذي وجه إليه النظام التركي تهمة التجسس لصالح الإمارات مما أدى إلى فتح أبواب الجحيم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فبعد وقت قصير من إعلان وسائل الإعلام التركية نبأ مقتل زكي يوسف حسن في بيان مُقتضب قالت فيه: إن «حسن عثر عليه اليوم ميتا داخل زنزانته في سجن "سيليفيري" الواقع في ضواحي إسطنبول»، بدأت الشكوك تحوم حول تورط النظام التركي في مقتله.

دفعت الشكوك المنظمات الدولية للتحرك ضد أردوغان وانتهاكاته داخل السجون، حيث طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بتدخل أممي في تحقيقات تعذيب زكي يوسف حسن مبارك حتى الموت، مشيرةً إلى أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس دون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرًا لها بإرسال لجنة من الأمم المتحدة، لفحص الجثمان وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح أممي محايد.

تلك المطالب لم تكن الوحيدة، فقد خرج عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتحقيق أممي، أو إشراف أممي على التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل زكي يوسف حسن مبارك على أقل تقدير.

وحسبما ذكرت «قناة مباشر قطر» أنها حصلت على معلومات مؤكدة من مصادر تركية خاصة تفيد أن وفاة الفلسطيني زكي يوسف حسن مبارك، لم يكن انتحارا كما يروج إعلام أردوغان، بل هي جريمة اغتيال مكتملة الأركان، وأن زكي قد قُتل إثر التعذيب الذي تعرض له.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذه الجريمة تورطت فيها شخصيات قيادية في أنقرة، بما فيها الرئيس رجب أردوغان نفسه، مؤكدين أن قرار كهذا، لا يمكن أن يتم اتخاذه وتنفيذه دون موافقة أردوغان على الأقل، وإلا فإنه قد صدر رأسا من أردوغان إلى الجهات المختصة لتصفيته.