وزيرة الصحة: طلبنا 96 مليار جنيه للصحة في الموازنة وتم تخصيص 63 مليار فقط
كتبت - فريدة محمد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن الوزارة طلبت 96 مليار جنيه لموازنة الصحة في العام المالي الجديد لكن ما تم تخصيصه 63 مليار جنيه بفارق 33 مليارا وهي مبالغ لا غنى عنها لتأهل المستشفيات هناك موازنة مبادرات مصل١٠٠ مليون صحة وغيرها.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن حملة فيروس "c" لن تنتهي بعد الشهر الكريم ولكنها سوف تستمر وسيكون هناك حملات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لمدة 5 سنوات قادمة وأيضا هناك حملات للأطفال ابتدائي لعلاج التقزم والسمنة وأيضا حملات سرطان الثدي للأطفال.
وتابعت أن مخصصات الصيانة للمستشفيات التي تقرها الحكومة لجميع مستشفيات الجمهورية لا تكفي لصيانة مستشفى واحد في أي محافظة، لافتة إلى أن إنشاء أي مستشفى 100 سرير تحتاج إلى تكلفة 750 مليونا.
وقالت الوزيرة، أن منظومة التأمين الشامل تم بدأها في 8 مستشفيات بمحافظة ببورسعيد تكلفت حتى الان ما يقرب من 5 مليارات جنيه على الرغم من أنها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدى مليون نسمة وسيكون هناك محافظات أخرى وهي الإسماعلية والسويس والأقصر وسيتم الانتهاء منها في 2020
وطالبت وزيرة الصحة بزيادة المخصصات المالية لموازنه التأمين الصحي إلى 17 مليار جنيه لإتمام خطة الوزارة لتنفيذ المشروع في المحافظات التي يجب تنفيذها فيها وهي "الأقصر والسويس والإسماعلية وبورسعيد".
وقالت زايد المجلس أما ان يقوم بتعديل وتغيير قانون التامين الصحي الشامل أو يعمل على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه، وهو ما جعل الدكتور حسين عيسى يرد وبقوة، قائلا اعتقد ان المجلس لسه صادر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت وعلينا تطبيق القانون وتنفيذه خاصة أننا بدانا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول.
واعترضت الوزيرة وبشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة وقالت طالبنا بالوزارة أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه تقريبا ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه والصحة مفيهاش رفاهية وأضافت ان مبلغ 33 مليار جنيه والتي نحتاجهم لها بنود صرف محددة حيث نحتاج إلى 17 ونصف مليار جنيه من اجل تطويره وتأهيل وتدريب منظومة التأمين الصحي باربع محافظات وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعلية.
وأضافت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتأهيل 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات كما أضافت الوزيرة إلى ان المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي إلى مليار ونصف الميار جنيه كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات.
طالب نواب لجنة الصحة بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وايد ذلك د. حسين عيسى رئيس اللجنة الفكرة داعيا لضرورة إعداد دراسة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم وفقا لاحتياجاتها.
وقال محمد العماري رئيس لجنة الصحة "الصحة قد تهبط بالمستوى الاجتماعي للأسرة من مستوى لآخر ونظام التامين الصحي بني على أساس دراسة اكتوارية موضحا ان المستشفيات النموذية والعلاج على نفقة الدولة لها أولوية".
وانتقد د. العماري انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي موضحا ان الانخفاض في الإنفاق على قطاع الصحة يحتاج مراجعة خاصة بعد النسبة الكبيرة التي تلتهمها الأجور.
ومن جانبه قال د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ان المواطن بدأ يشعر بميزة المبادرات داعيا لمزيد من الاهتمام بتطبيق قانون التامين الصحي الجديد موضحا انه لا بد من البدء في تطبيق تجريبي في البداية لنصل لمستوى خدمة افضل.
وقررت اللجنة التفاوض مع وزارة التخطيط والمالية لتوفير المبالغ المطلوبة من وزارة الصحة.
وأضاف عيسى: نعم نحن في مرحلة انضباط مالي لكن الصحة والتعليم ملفات استثنائية، وقال عيسى تم الاتفاق على عقد ورشة عمل حول اقتصاديات التعليم والصحة للبحث عن سبل تمويل غير تقليدية.
وأكد د. محمد العماري رئيس لجنة الصحة أكد أهمية دعم الصحة وموازنتها، مشيرا إلى ان التأمين الصحي تم وضعه وفقا لدراسة اكتوارية ولا بد من توفير نفقات واضحة لنظام التأمين الصحي الجديد.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة متحفظ على موقف وزارة التخطيط والمالية من وزارة الصحة.
وردا على أسئلة النواب قالت وزيرة الصحة د. هالة زايد "لا نبني مستشفيات جديدة وإنما نستكمل المستشفيات الموجودة والمقاولين يعملون وفقا لأولويات نظلم التأمين الصحي".
وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة اذا أرادت وزارة الصحة تعديل قانون التأمين الصحي فعليها ان تفعل.
وردت الوزيرة د هالة زايد: القانون أصبح التزاما، وهو نتيجة عمل مؤسسات مينفعش مصر ميكونش فيها تأمين صحي شامل.
والمصريون أبدعوا في حملة ١٠٠ مليون صحة ويستطيعوا ان يبدعوا في تطبيق قانون التأمين الصحي.
وانتقد سالم أحوال المستشفيات موضحا أن هناك ٨٠ مريضا سقطوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما انتقد عدم تفعيل الصيانة في المستشفيات وهنا ردت الوزيرة موضحة تم المشكلة في الأموال والمخصصات المالية.