إحالة صراف بخزينة البنك الزراعي بالمنيا للتأديبية لاختلاسه 3.46 مليون جنيه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا سابقاً للمحاكمة التأديبية العاجلة ؛ وذلك على خلفية اختلاسه مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، ما كان من شأنه الإضرار بالمال العام.
قال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير- في بيان اليوم /الاثنين/ إن النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي – قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم، وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع، وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك؛ ما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ 3.46 مليون جنيه ،والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة، والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة؛ تنفيذا لدورهم الرقابية علي وحدات البنك.
وتبين من تحقيقات النيابة اختلاس المتهم لنفسه بدون حق مبلغ ثلاثة ملايين و460 ألف جنيه من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً، والبنك الزراعي المصري حالياً، وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته؛ ما نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ، مضافاً إليه مصاريف إدارية بواقع 10٪، وما يقارب مبلغ 11 ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا، كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا، وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعلياً، واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله ؛ بقصد إخفاء اختلاسه، وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يومياً، ومطابقتها على سجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك، وقام بحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق، وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات.
كما أمرت النيابة الإدارية بمساءلة 13 متهمًا من العاملين بالبنك تأديبياً، وهم كلٍ من مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا وحاليا مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا، وأخصائي توفير "وحاليا مراجع بذات الفرع"، وأخصائي أعمال مصرفية، ومراقب مالي ومحاسبين اثنين، وأخصائيين اثنين، ومحاسب بالإدارة المالية، ومحاسب أول، ومراجع "وحالياً أخصائي ائتمان"، ومسئول أمن قطاع المنيا بالبنك.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا، وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة؛ ما سهل للأخير اختلاس المبالغ المالية، كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم 5 حسابات بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن قيام المتهمين - كلٍ حسب اختصاصه - بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جرداً صوريا ، ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جردا فعليا؛ وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد؛ ما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى، وكذلك لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطي النقدي بالفرع الرئيسي للبنك بالمنيا، وترك حرية التعامل في النقدية لصراف الخزينة.
كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسي من قبل المختص، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الإجازة المرضية التي منحت له بالمخالفة للتعليمات.
وتبين من التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع؛ ما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة، وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك، وكشفت التحقيقات أيضاً إهمال المختصين في الإشراف والمتابعة.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية، وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة، ومسائلة باقي المتهمين تأديبياً.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا سابقاً للمحاكمة التأديبية العاجلة ؛ وذلك على خلفية اختلاسه مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، ما كان من شأنه الإضرار بالمال العام.
قال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير- في بيان اليوم /الاثنين/ إن النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي – قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم، وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع، وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك؛ ما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ 3.46 مليون جنيه ،والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة، والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة؛ تنفيذا لدورهم الرقابية علي وحدات البنك.
وتبين من تحقيقات النيابة اختلاس المتهم لنفسه بدون حق مبلغ ثلاثة ملايين و460 ألف جنيه من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً، والبنك الزراعي المصري حالياً، وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته؛ ما نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ، مضافاً إليه مصاريف إدارية بواقع 10٪، وما يقارب مبلغ 11 ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا، كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا، وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعلياً، واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله ؛ بقصد إخفاء اختلاسه، وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يومياً، ومطابقتها على سجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك، وقام بحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق، وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات.
كما أمرت النيابة الإدارية بمساءلة 13 متهمًا من العاملين بالبنك تأديبياً، وهم كلٍ من مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا وحاليا مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا، وأخصائي توفير "وحاليا مراجع بذات الفرع"، وأخصائي أعمال مصرفية، ومراقب مالي ومحاسبين اثنين، وأخصائيين اثنين، ومحاسب بالإدارة المالية، ومحاسب أول، ومراجع "وحالياً أخصائي ائتمان"، ومسئول أمن قطاع المنيا بالبنك.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا، وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة؛ ما سهل للأخير اختلاس المبالغ المالية، كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم 5 حسابات بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن قيام المتهمين - كلٍ حسب اختصاصه - بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جرداً صوريا ، ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جردا فعليا؛ وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد؛ ما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى، وكذلك لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطي النقدي بالفرع الرئيسي للبنك بالمنيا، وترك حرية التعامل في النقدية لصراف الخزينة.
كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسي من قبل المختص، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الإجازة المرضية التي منحت له بالمخالفة للتعليمات.
وتبين من التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع؛ ما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة، وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك، وكشفت التحقيقات أيضاً إهمال المختصين في الإشراف والمتابعة.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية، وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة، ومسائلة باقي المتهمين تأديبياً.