خفاجي من داخل أكاديمية الأوقاف الدولية: صدق المنابر تواجه سموم الخناجر (صور)

البحيرة- محمد البربرى

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة أثناء مشاركته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكريم الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات والإداريين الفائزين بدورات الحاسب الآلي والتسويق الإلكتروني.. وكذلك الاحتفاء بإقامة 1000 مدرسة قرآنية الذي يعد حدثا فريدًا، وإنه إذا كان التراث الإسلامي يطلق على مدينة القاهرة مدينة الـ 1000 مئذنة فإن وزارة الأوقاف أضافت لقبًا جديدًا لمصر، الإسلام المستنير هو بلد الـ 1000 مدرسة قرآنية، وهو ما يؤكد أن الأئمة والدعاة وصدق المنابر يؤدون دورا مهما لمواجهة دعاة العنف وسموم الخناجر.

وتابع خفاجي القول: أنتم كتيبة من كتائب الوطن تحرصون على سيرة التنوير والإرادة وبذرها وزرعها في نفوس كل مواطن على أراضيها، إن العلم في منهجكم هو فكرية الحضارة الإسلامية فهور ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، بل هو النظر والتفكير والتفكر والتدبر، فهو فريضة إلهية وتكليف شرعي وواجب يلتزم به الإسلام، ولا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي، إن نهج أكاديمية الأوقاف الدولية في تحقيق المزيد من التخصص للداعية في مختلف العلوم والمعارف تزيد في الدرجة، توكيدًا وفي مراتب الفريضة علوا إلى الحد الذي جعل من رسالتكم فرض كفاية وفريضة اجتماعية للعمران الإنساني للبشر.

واختتم الدكتور خفاجي كلمته، إن الداعية هو مصدر التنوير لتحقيق التكامل والدفاع المشترك بين المنبر والمدفع دفاعا عن شرف الأوطان، وهذا اللقاء يعكس نقطة انطلاق على ساحة الدعوة الإسلامية، ينتصر فيها المنبر والمدفع ليشكلا منظومة واحدة في تأكيد حقوق الإنسان، من خلال فلسفة فكرية من الدرجة الأولى، فالإسلام جعل من المنبر ساحة للإعلان عن منظومة المواجهة الصريحة وقيادة كفاح الأمة فالمنبر الذي اطلق بالأمس صوته ليقف عليه المسلم والمسيحي، لكي يعلنوا وقفتهم نحو إعلان حقوق مصر وشعبها، امتدادا للدعوة والعراقة التاريخية لفلسفة الإسلام، والذي اعتبر حقوقه واحدة من اساسيات حقوق الإنسان، الذي تم في 10 ديسمبر 1948 ميلادية الموافق 18 صفر 1369 هجرية رغم الفارق الزمني 14 قرنا من الزمان، باعتباره فريضة إلهية وواجبا شرعيا يحفظ الضرورات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال بما يحقق التوازن والتكامل بين الإنسان ومجتمعه، فلا يقف الإسلام بهذا العدل إلى حماية الميدان القانوني وحده، بل يمتد إلى حماية الإنسان في جميع الميادين.