"سلاح الجو الليبي" يكشف تفاصيل جريمة قصف معسكر إيواء المهاجرين بتاجوراء
كتب - عادل عبدالمحسن
أصدرت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا حول حادثة معسكر إيواء المهاجرين بتاجوراء وذلك ردًا على الاتهامات المرسلة ضد قواتها الجوية ومزاعم استهدافها المتعمد لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء وقتل عدد منهم بشكل مباشر بناءً على تقارير إعلامية.
وقال البيان: إذ نستمطر "شآبيب" الرحمة على الضحايا نتقدم بخالص العزاء إلى ذويهم وعائلاتهم ودولهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأضاف بيان غرفة عمليات سلاح الجو بالقوات العربية الليبية قائلاً: وإذ نؤكد بأن المجلس الرئاسي غير الدستوري باتفاقاته المعيبة حول قضية الهجرة، يتحمل مأساة تكدس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز إيواء لا تليق بالبشر ويديرها القتلة والمجرمين والمهربين أنفسهم.
نؤكد على ما يلي:
أولاً - تؤكد غرفة عمليات سلاح الجو بأنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتًا ولم تصوب صوبه أي سلاح، بل إنها ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لم تستهدف إلا المواقع القتالية التي كانت تُعد فيها العدة لمهاجمة مواقعنا والمدنيين.
وفي هذا الصدد تؤكد "الغرفة" امتلاكها مسبقًا قاعدة بيانات حديثة بإحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون، موضوعة على قائمة مواقع حظر الاستهداف تحت أي ظرف حتى لو استخدمت من قبل العدو كمركز عمليات معادٍ، لإيماننا بأن هؤلاء المهاجرين ليسوا سوى رهائن في يد هذه العصابات وضحايا لسياسات خسيسة أسوة ببقية أبناء شعبنا المغلوبين على أمرهم في مناطق سيطرة هذه العصابات اللصوصية المجرمة متعددة الأوجه والأسماء والشعارات.
ثانيًا - تزامن توقيت الحادثة تمامًا مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة انطلاقًا من كل من قاعدة "معيتيقة" والكلية الجوية "مصراتة"، وقد نفذت هذه الطائرات غارة واحدة في ذات التوقيت تقريباً بمدينة ترهونة ولا نعلم أين نفذت بقية طلعاتها، كما أن كل الأدلة موجودة عن وقوع انفجارات لكميات ضخمة في موقع ميليشيا الضمان المجاور قبل 15 دقيقة من إصابة المركز المنكوب ووقوع الضحايا.
ثالثًا - وبغض النظر عن حادثة الليلة الماضية، يتحمل المجلس الرئاسي غير الدستوري عمومًا كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والسياسية على عدم اتخاذه أي إجراءات تكفل سلامة المهاجرين، سواء في المركز المنكوب أو غيره من المراكز التي تديرها الميليشيات وتستخدمها كمواقع لتخزين الأسلحة والآليات والمتفجرات بدون اتخاذ أي إجراءات تخزين سليمة واستخدامها استخدامًا مزدوجًا كما هو في حالة مركز تاجوراء الذي خصه المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالذكر يوم 8 مايو الماضي مطالبًا بإخلائه لقيام الميليشيات بعسكرته وتعريضه للخطر.
رابعًا - ندين سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعثة الأمم في ليبيا برئاسة غسان سلامة وتوجيهها اتهامات وأحكام مسبقة ومتناقضة في بيانها الصادر صباح اليوم على أن الغارة كانت متعمدة ومباشرة من قبل قواتنا في موقف متناسق تماماً مع موقف الرئاسي غير الدستوري، بينما غضت النظر عن مجزرة غريان التي اعتبرها سلامة تطوراً هاماً لصالح ميليشيات الصخيرات، في تصريح أدلى به في اليوم التالي للمجزرة بينما لم تجف دماء الشهداء المغدورين، تضاف لها المجزرة التي ارتكبها طيران الميليشيات اليوم في منطقة سيدي السايح.
خامسًا - نناشد كل المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة بإنقاذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مختلف مناطق المنطقة الغربية من قبضة هذه الميليشيات المجرمة التي جعلت منهم تجارة خاصة بها، وسلعة لجني المال وتحصيل الميزانيات من أموال الدولة، بينما يجني الرئاسي غير الدستوري المساعدات من الخارج بأسمائهم ويضعها في جيوب لصوصه والمهربين ونؤكد للعالم أجمع بأن من يديرون هذه المراكز هم ذاتهم مهربو البشر وهم ذاتهم قادة الميليشيات وبأن من ينتحلون اسم مكافحة الهجرة غير الشرعية أصلاً برًا وبحرًا هم نفسهم تجار الرق والعبودية والسخرة.
وفي هذا الصدد، فإننا ندعو هذه المنظمات والجهات لزيارة مراكز الإيواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية والحذو بحذوها على صعيد التنظيم الأمني والإدارة ونظافة يد المشرفين عليها وحراسها.
كما نطالب العالم أجمع والاتحاد الأوروبي، خاصة بكف السياسات العنصرية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالاشتراك مع الرئاسي غير الدستوري، كونها السبب الأول في تكديس المهاجرين بالمنطقة الغربية الليبية، وقد سجل عهده سوابق خطيرة على صعيد إعادة المهاجرين قسرًا من أعالي البحار إلى ليبيا، وإعادة تسليمهم إلى المهربين الذين هربوهم أصلاً ليضعوهم مجددًا بين الدبابات ومخازن الذخيرة وإن اختلفت مسمياتهم في تناقض صارخ مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.