ترشيد الدعم يمنح محدودى الدخل 149 مليار جنيه: المستفيدون من إعادة تسعير الوقود!
كتبت - إيمان مطر
أقر مجلس الوزراء إعادة تسعير المنتجات البترولية اعتبارًا من التاسعة صباح أمس، بحيث يصبح سعر بنزين 80 (6٫75) وبنزين 92 مقابل 8 جنيهات وبنزين 95 مقابل 9 جنيهات، وأصبح سعر لتر السولار 6٫75 جنيهات وسعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيها وسعر برميل البترول 4500 جنيه.
تأتى الخطوة فى إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته مصر قبل 5 سنوات لضبط الهيكل الاقتصادى وعلاج التشوهات المالية وسد الفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات.
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قبل الإعلان الرسمى عن إعادة تسعير الوقود, نشر إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة بداية من عام 2014/2015، حتى عام 2018/2019.
وكشفت الحكومة عن إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية الذى بلغ 1،3 تريليون جنيه، بمختلف القطاعات لاسيما التى تمس المواطنين بشكل مباشر، بهدف تحسين مستوى المعيشة جنباً إلى جنب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم والنهوض بها بجميع محافظات الجمهورية.
وبلغ حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية 296،3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى دعم المواد البترولية 449،8 مليار جنيه، فى حين بلغ دعم الكهرباء 124،3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المساهمة فى صناديق المعاشات 243،9 مليار جنيه، وإجمالى العلاج على نفقة الدولة 16،1 مليار جنيه.
ووصل الدعم الموجه لبرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه فى مارس 2015 نحو 31 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الدعم الموجه للمنح والمساعدات الاجتماعية 37،4 مليار جنيه، وبلغ الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية 41،4 مليار جنيه، وبلغ إجمالى دعم القطاعات الأخرى: (المزارعين- الأدوية وألبان الأطفال) نحو 93،8 مليار جنيه.
فى عام 2014 أطلقت الدولة برنامجا لإصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز، مر بـ4 محطات فاصلة، ويدخل قطار الإصلاح محطته الأخيرة، ليتخلص من الإرث الذى كان يستنزف إمكانات الدولة ومواردها، فبقرار زيادة أسعار الوقود تكون مصر قد انتهت من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بمنظومة جديدة وأكثر إحكامًا، تقلل الإهدار، وتعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وتوجيه مخصصاته بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.
الموازنة الجديدة للدولة التى بدأ تطبيقها من 1 يوليو الجارى تشهد ترشيدًا كبيرًا فى الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للمستحقين، بعدما كان يتم إهدار أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، حيث أكدت المصادر أن ما سيتم توفيره من ترشيد دعم المواد البترولية سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية، التى يستفيد منها 76 مليون فى كل محافظات مصر.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الأرقام تشير إلى أن الأجور فى موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، وكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، التى وفرت منها الحكومة 37 مليار فى 2019، وهو ما يمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، ويؤكد أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة فى مشوار توصيل الدعم لأصحابه.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2019/2020، رفع معدلات النمو الاقتصادى ليصل إلى 6 %، بعد أن وصل إلى 5.2 % خلال العام الماضى، كما نجحت الحكومة فى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات وخفض معدلات الدين العام لتسجل 98 % من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 108 % فى عام 2017/2018.
وتستهدف الحكومة خفض معدل العجز الكلى من 8.4 % إلى 7 % بنهاية العام المالى الحالى وتسعى لضم القطاع غير الرسمى للدولة الذى يشكل ما يقترب من 60 % بعد تضخمه خلال الفترة الأخيرة فى حين جاءت مؤشرات البطالة إيجابية بعدما انخفض معدلها إلى 9.8 % بدلا من 13 % للعام المالى 2017/2018.
وبحسب بيانات الموازنة الجديدة للدولة، فإن تقليص مخصصات دعم الوقود، تم خفضها لصالح دعم السلع التموينية والخبز، حيث خصص له 89 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 86 مليارا العام المالى الماضى بزيادة 3 مليارات جنيه، وهى زيادات لم تكن لتأتى لولا تقليص دعم المواد البترولية إلى 52 مليارا و 963 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، إضافة إلى أن تخصيص 60 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للرواتب لتسجل ألفى جنيه بدلا من 1200 جنيه، إضافة إلى زيادة المعاشات إلى 900 جنيه، وإقرار علاوات للموظفين، بواقع 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، و28.5 مليار لتمويل زيادات المعاشات، ومليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.
تسعى الحكومة خلال العام المالى الجديد إلى علاج تشوهات منظومة الدعم للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث تشهد الموازنة الجديدة تقديم منح ومزايا اجتماعية بنحو 327 مليارا و699 مليون جنيه، منها ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى رعاية المرأة المعيلة وغيرها من برامج حماية الفقراء.
ولأول مرة تشهد الموازنة العامة المصرية زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة 2019/2020 بنسبة 8.4 % ليصل إجمالى المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل 177.2 مليار جنيه العام الماضى بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه، حيث تمت زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم إلى 69.6 مليار جنيه، بارتفاع 8 مليارات جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة تتجاوز 13 %، كما تم تخصيص 122.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، مقابل 115.6 مليار جنيه العام الماضى بزيادة 6.9 مليار جنيه تمثل نسبة زيادة 6 %.
وتشير الموازنة الجديدة إلى تسجيل مخصصات الدعم السلعى 149 مليار جنيه، تشمل 89 مليارا لدعم السلع التموينية، و52.9 مليار لدعم المواد البترولية بتوفير قدره 35 مليارا عن العام الماضى، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.3 مليون أسرة، وهى مجموعة من الإجراءات ما كانت تحدث دون خطة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد.