خبير: مشروع قانون الموازنة الجديد "ترشيد للإنفاق وترسيخ للشفافية"

كتب - هبة عوض

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن القانون الجديد، يعد ركيزة أساسية لنجاح التحول الكامل والفعال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، ما يعطي الأھمیة والتركيز على البرامج الحكومية وما تقوم به الحكومة من برامج وأعمال ولیس ما تشتريه من سلع وخدمات.

وأضاف خطاب، أن موازنة البرامج والأداء، كما صرح وزير المالية، بالفعل تُسهم في فعالية ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وضمان التخطيط المالي الجيد ومراقبة تنفيذ تلك الخطة، بصفة دورية دونما الانتظار لنهاية العام لتقييم أدائها، وهو ما يسمح بتصحيح أي خطأ أثناء التنفيذ بسرعة، كما تزيد من الشفافية بجميع بنودها، سواء إيرادات أو مصروفات.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أھمیة الانتقال لموازنة البرامج والأداء لا سيما أن من خلالها، نتمكن من قياس فاعلية وإنتاجية الإيرادات العامة من خلال تحقيقها للأهداف المقررة في سیاق السیاسات العامة، وكذلك قیاس مدى مواءمة تلك الأھداف مع البرنامج الاقتصادي الوطني الطموح، الذي تعمل عليه الدولة منذ سنوات.