الإعدام لقاتلي الرحالة على شاطئ جزيرة الموت (صور)

كتب - عادل عبدالمحسن

أيدت المحكمة العليا في تايلاند حكم الإعدام ضد عاملين من ميانمار لقتلهما اثنين من الرحالة البريطانيين في جزيرة " كوه تاو" على الملقبة بـ"جزيرة الموت" جراء الأعداد الكثيرة من السياح القتلى على شواطئها..وفقًا لما أوردته "ديلى ميل" البريطانية.

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها ضد المتهمين "واي فاي، وزاو لين" بالإعدام في ديسمبر 2015 بتهمة قتل "ديفيد ميلر وهانا ويذرج"، اللذين عثر على جثتيهما في جزيرة كوه تاو في سبتمبر 2014.

واعترف المتهمان "واي فاي، وزاو لين" في البداية بعمليات القتل، لكن عدلا عن اعترافاتهما أمام المحكمة وأكدا انها جاءت نتيجة تعرضهما للتعذيب من الشرطة.

 وفي حكمها، قالت هيئة المحكمة المؤلفة من قاضيين إن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة أول سيتم تأييدها لأن المتهمين قد أدينا بالقتل والاغتصاب على أساس الأدلة والنتائج الجنائية.

لم يبد المتهمون أي انفعال عندما استمعا باهتمام إلى مترجم أثناء قراءة الحكم في محكمة في مقاطعة نونثابوري، شمال بانكوك، العاصمة.

 

 

قال الفريق القانوني للمتهمين إنه سيسعى للحصول على عفو ملكي خلال 60 يومًا، على النحو المنصوص عليه في القانون التايلاندي.

تعود تفاصيل القضية إلى العثور على جثتى السياح البريطانيين على شاطئ في "كوه تاو"، وتوصلت تحريات الشرطة إلى تعرض هانا، من "نورفولك"، للاغتصاب والضرب حتى الموت بينما تعرض صديقها ديفيد، من "جيرسي"، لضربات في رأسه.

 وتم القبض على المتهمين زاو لين ووين زاو هتون وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2015، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف عام 2017.

ووجهت انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق الشرطة للتايلاندية بسبب تعاملها مع القضية والأدلة.

قال فريق الدفاع عن المتهمين، إن الأدلة التي جمعتها الشرطة غير موثوقة ولا تتفق مع المعايير المقبولة دوليًا، بحجة أنه لا ينبغي استخدامها لإدانتهما.

وأضاف فريق الدفاع، أن المتهمين تعرضا للتعذيب والإكراه على الإدلاء باعترافات تراجعا عنها فيما بعد.

 

 

وقال المحامى آندي هول،: "يجب إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين وإدانتهما" فأدلة الحمض النووي والطب الشرعي المستندة إلى إدانة "زاو لو وواي فيو"، والحكم عليهما بالإعدام في قضية القتل في "كوه تاو"، كانت معيبة بشكل أساسي وغير موثوق بها من حيث المعايير الدولية."

وفى غضون ذلك رفضت المحكمة التايلاندية اتهامات التعذيب وقضت بأن أدلة الحمض النووي ربطت العاملين بالجريمة.