الصيادلة تناقش مشروع قانون المهنة والضريبة على الدخل وتصدر توصيات بشأنها

كتب - محمود جودة

عقدت النقابة العامة للصيادلة اجتماعا اليوم الأحد، مع النقابات الفرعية، لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، إضافة إلى تحديد توصيات ومقترحات النقابة الخاصة بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تقوم وزارة المالية بدراستهما حاليًا.

فبالنسبة لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اتفق الحضور على أن يتم عقد اجتماعات وورش عمل لكافة قطاعات النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات لتحديد توصيات النقابة ومقترحاتها التي لا تقبل المساس بها في مشروع قانون مزاولة المهنة بصفتها طرفا أصيلا في مشروع القانون.

على أن يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة المشكلة بالنقابة العامة لدراستها وصياغة توصيات نهائية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ناقش الحضور التوصيات والمقترحات المعدة في هذا الشأن، وتم تعديل عدة نقاط هامة تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية حتى تتمكن من إعداد تقرير عنها قبل الاجتماع مع النقابة وتبادل الرأي في هذا الشأن.

حيث سبق وأرسلت وزارة المالية خطابا لنقابة الصيادلة يفيد بانها تقوم على دراسة وإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يحل محل القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005، إضافة إلى دراسة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لمعالجة مشكلات التطبيق ومواكبة التطورات في نظام الضريبة.

وأكدت النقابة أن التوصيات التي حددتها، راعت المصلحة العامة والتي تتطلب الوفاء بحقوق الدولة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة، وأيضا تمكين صيادلة مصر من إدارة صيدلياتهم بأسلوب يوفر لهم النمو الاقتصادي والمالي المستدام، حيث ان الصيدليات منشآت صغيرة، يرتكز عملها في الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا، بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد.

وتم بالاجتماع تحديد المشاكل والصعوبات التي تضر بالصيدليات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبة على الدخل وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهذه الضرائب.

وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية لتقديم هذه المقترحات ومناقشتها مع وزارة المالية.