أردوغان يمارس النصب الممنهج على مستثمري الخليج
الرياض - صبحى شبانة
تحذير سعودي من شراء عقارات في تركيا
يمارس أردوغان عمليات النصب الممنهج فمنذ سنوات أوقع في شراكه عددا ممن انطلت عليهم حيله وألاعيبه التي تخفت وراء الشعارات الدينية التي يطلقها كل حين مستغلا الوازع الديني لدى الشعوب العربية الخليجية، التي استفاق مؤخرا قطاع عريض منها أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبرى مارسها نظام رجب طيب أردوغان وتكشفت بعدما اشترى عددا كبيرا من السعوديين والخليجيين عقارات ولم يتملكوها.
وكشف تقرير نشرته صحيفة سبق السعودية أن عمليات الاحتيال في قطاع العقارات تزايدت في تركيا، مع انهيار الليرة التركية في الآونة الأخيرة؛ على الرغم من أن الاحتيال ليس أمرًا جديدًا على التجار الأتراك، في ظل غياب القانون، وتواطؤ الحكومة التركية.
وكشفت الصحيفة القريبة من الدوائر الرسمية في المملكة أن الإحصائيات في عام 2016م، تشير إلى أن أكثر من 20 مستثمرًا سعوديًا تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققًا سكنية في تركيا، بلغت قيمتها نحو 30 مليون ريال لمكاتب عقارية وهمية.
وأردفت في عام 2017م بلغت مساحة العقارات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في تركيا (910 آلاف متر مربع)، رغم تحذيرات القنصلية السعودية في تركيا من شراء العقار في تركيا.
وأشارت إلى تجنيد الحكومة التركية لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج والدول العربية؛ للترويج لفكرة الاستثمار في العقار الوهمي، منهم الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" التي روجت للسياحة في تركيا ودعت إليها، وركزت الحكومة التركية على تكثيف الإعلانات لتكون موجهة للجمهور العربي والسعودي خصيصًا، وما يؤكد ذلك هو تعمد العقاريين الأتراك على ذكر أسعار العقار بالريال السعودي.
وأكدت "سبق" أن الجريدة التركية الرسمية سبق لها أن نشرت مرسومًا رئاسيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينص على أن تكون جميع العقود المتعلقة بالعقارات بالليرة التركية، ومنع أردوغان إبرام عقود لبيع العقارات أو تأجيرها بالعملات الأجنبية، وتغيير العقود الحالية بالعملات الأجنبية إلى العملة التركية في غضون 30 يومًا، في محاولة منه لدعم العملة المتهاوية، وتجاهله لقضايا النصب والاحتيال التي كانت سببًا في انهيار السياحة والاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، والتركيز على إنعاش الليرة التركية وفي المقابل حذرت السفارة السعودية في أنقرة عبر حسابها في "تويتر"، مواطنيها ورصدت أبرز الشكاوى التي وصلتها فيما يخص مشاكل شراء العقار في تركيا، ومن ضمنها عدم حصول المشترين على سند التمليك (التابو)، أو الحصول عليه مقيدًا برهن عقاري، بجانب منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم سعر كامل العقار، وتهديدهم من قبل الشركات التركية، وأيضا عدم تسليمهم مساكنهم في الوقت المتفق عليه في العقد المبرم.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى انهيار سوق العقار التركي بعد تكرار عمليات الاحتيال والنصب على السائحين السعوديين والعرب، ومعه تراجعت السياحة في تركيا في الأعوام الأخيرة حسب إحصائية نشرتها مديرية الثقافة والسياحة التركية، وكشفت أن عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا عام 2017 بلغوا مليونًا و357 ألفًا و525 شخصًا، ليسجل انخفاضًا عن عام 2016 الذي وصل فيه عدد السياح إلى مليون و976 ألفًا و166 شخصًا، ولا تزال محاولات الحكومة التركية مستمرة لإيهام السائحين بأن تركيا ما زالت مكانًا آمنًا للسياحة، من خلال الحملات الدعائية التي يقودها مشاهير التواصل الاجتماعي.
تحذير سعودي من شراء عقارات في تركيا
يمارس أردوغان عمليات النصب الممنهج فمنذ سنوات أوقع في شراكه عددا ممن انطلت عليهم حيله وألاعيبه التي تخفت وراء الشعارات الدينية التي يطلقها كل حين مستغلا الوازع الديني لدى الشعوب العربية الخليجية، التي استفاق مؤخرا قطاع عريض منها أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبرى مارسها نظام رجب طيب أردوغان وتكشفت بعدما اشترى عددا كبيرا من السعوديين والخليجيين عقارات ولم يتملكوها.
وكشف تقرير نشرته صحيفة سبق السعودية أن عمليات الاحتيال في قطاع العقارات تزايدت في تركيا، مع انهيار الليرة التركية في الآونة الأخيرة؛ على الرغم من أن الاحتيال ليس أمرًا جديدًا على التجار الأتراك، في ظل غياب القانون، وتواطؤ الحكومة التركية.
وكشفت الصحيفة القريبة من الدوائر الرسمية في المملكة أن الإحصائيات في عام 2016م، تشير إلى أن أكثر من 20 مستثمرًا سعوديًا تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققًا سكنية في تركيا، بلغت قيمتها نحو 30 مليون ريال لمكاتب عقارية وهمية.
وأردفت في عام 2017م بلغت مساحة العقارات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في تركيا (910 آلاف متر مربع)، رغم تحذيرات القنصلية السعودية في تركيا من شراء العقار في تركيا.
وأشارت إلى تجنيد الحكومة التركية لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج والدول العربية؛ للترويج لفكرة الاستثمار في العقار الوهمي، منهم الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" التي روجت للسياحة في تركيا ودعت إليها، وركزت الحكومة التركية على تكثيف الإعلانات لتكون موجهة للجمهور العربي والسعودي خصيصًا، وما يؤكد ذلك هو تعمد العقاريين الأتراك على ذكر أسعار العقار بالريال السعودي.
وأكدت "سبق" أن الجريدة التركية الرسمية سبق لها أن نشرت مرسومًا رئاسيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينص على أن تكون جميع العقود المتعلقة بالعقارات بالليرة التركية، ومنع أردوغان إبرام عقود لبيع العقارات أو تأجيرها بالعملات الأجنبية، وتغيير العقود الحالية بالعملات الأجنبية إلى العملة التركية في غضون 30 يومًا، في محاولة منه لدعم العملة المتهاوية، وتجاهله لقضايا النصب والاحتيال التي كانت سببًا في انهيار السياحة والاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، والتركيز على إنعاش الليرة التركية وفي المقابل حذرت السفارة السعودية في أنقرة عبر حسابها في "تويتر"، مواطنيها ورصدت أبرز الشكاوى التي وصلتها فيما يخص مشاكل شراء العقار في تركيا، ومن ضمنها عدم حصول المشترين على سند التمليك (التابو)، أو الحصول عليه مقيدًا برهن عقاري، بجانب منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم سعر كامل العقار، وتهديدهم من قبل الشركات التركية، وأيضا عدم تسليمهم مساكنهم في الوقت المتفق عليه في العقد المبرم.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى انهيار سوق العقار التركي بعد تكرار عمليات الاحتيال والنصب على السائحين السعوديين والعرب، ومعه تراجعت السياحة في تركيا في الأعوام الأخيرة حسب إحصائية نشرتها مديرية الثقافة والسياحة التركية، وكشفت أن عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا عام 2017 بلغوا مليونًا و357 ألفًا و525 شخصًا، ليسجل انخفاضًا عن عام 2016 الذي وصل فيه عدد السياح إلى مليون و976 ألفًا و166 شخصًا، ولا تزال محاولات الحكومة التركية مستمرة لإيهام السائحين بأن تركيا ما زالت مكانًا آمنًا للسياحة، من خلال الحملات الدعائية التي يقودها مشاهير التواصل الاجتماعي.