إضراب في الوسط العربي داخل أراضي الـ48 بسبب ارتفاع معدلات القتل

كتب - وكالات

يشهد الوسط العربي داخل أراضي الـ48، اليوم الخميس، إضرابا عاما ومظاهرة قطرية ضمن سلسلة فعاليات أخرى أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في مواجهة استفحال جرائم القتل، في ظل تقاعس مريب من قبل الشرطة الإسرائيلية في وضع حد لها.

ويأتي هذا الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48 بناءً على قرار اتخذته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في اجتماع طارئ عُقِد في قرية مجد الكروم بالداخل (أراضي الـ48)، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع.

وأكدت اللجنة على أن إضراب اليوم يشمل كافة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، والمحال التجارية والمرافق العامة، كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية بعد ظهر اليوم في مجد الكروم، وذلك خلافا لما حاولت وزارة التعليم الإسرائيلية، الترويج له في محاولة لكسر الإضراب.

ونتيجة تزامن إعلان الإضراب مع جلسة افتتاح الكنيست الـ22، اليوم، أعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعتهم للجلسة الافتتاحية تعبيراً عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة في جرائم القتل.

إلى ذلك، جاء في البيان أن "لجنة المتابعة العليا السقف السياسي الوحدوي الأعلى للجماهير العربية في الداخل، ومعها سائر جماهير الشعب الراسخة في وطنها، وطن الآباء والأجداد، تعبر عن مشاعر الغضب أمام استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم".

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، طالب بإعلان حالة الطوارئ بسبب أعمال العنف والقتل، مضيفة أنه سيعقد اليوم جلسة خاصة مع قيادة الشرطة الإسرائيلية لبحث هذه المشكلة.

وقالت قناة "كان" إنه من بين الخطوات الفورية المقترحة، نشر المزيد من أفراد الشرطة في المدن والقرى العربية في أراضي الـ48.

يشار إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي وصل إلى 71 قتيلا، بينهم 11 امرأة. وخلال الشهر الماضي وحده، سبتمبر، قتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار. وخلال العام الماضي قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.

يذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل هي كيان سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف تركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته. ويشارك في لجنة المتابعة رؤساء السلطات المحلية العرب وأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب التي تمثل القضايا العربية وممثلين عن أحزاب سياسية وتنظيمات عربية غير برلمانية، وتعد لجنة المتابعة هي تطوير وتوسيع الإطار التمثيلي للعرب في إسرائيل.