حظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها ولها حق الحماية في الإسلام

البحيرة - محمد البربرى

الكنيسة: الحكم مرجع للعالم في حماية دور العبادة

 

في حكم قضائي تاريخي يعد سابقة قضائية على مستوى العالم أصدره المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، يمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد، وأرسى مبدأ "حظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها وأوجب ترميمها وأن لها حق الحماية في الإسلام".

وقال القاضي في حكمه "إن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دارة عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية".

وأضاف القاضي في حكمه "أن مصر بلد التسامح الديني وأنه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم؛ فلا يجوز هدم كنائسهم وإذا اتهدمت كنيسة، فللذميين إعادتها لأن الأبنية لا تبقى دائما، فلا يجوز التعرض للكنائس أو الأديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، ومن فَكَّر في ذلك؛ لم يستجب لقرآن ربه وأحاديث رسوله- صلى الله عليه وسلم- ولم يُحسن الجوار، ولم يَرْعَ عهده، ولم يظهر بمظهر التسامح الذي هو من أبرز صفات المسلمين" وجاء هذا الحكم مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأروام الأرثوذكس اليونانيين الجنسية.

ويعتبر هذا الحكم التاريخي غير المسبوق عالميا الأول من نوعه على مستوى دول العالم لقاض عربي يحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدةً. أكدت مصر للعالم كله أنه لا يمكن أبدا التفريط في حماية دور العبادة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكم القاضي قوبل بسعادة غامرة من الكنيسة المصرية في احتفالية مهيبة، حيث وجهت رسالة للإعلام الغربي بأن مصر للجميع ولن ينال منها أحد، واعتبرت الكنيسة المصرية هذا الحكم مرجعا للعالم في ملف قدسية دور العبادة والكنائس وريادة مصر للعالم في التسامح الديني، معربين أن القاضي الذي أصدره فخر للعدالة والقانون في مصر والوطن العربي.