ارتفاع غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول في 2019

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه تم إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، تم تحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول في 2019، حيث بلغ نحو 2ر7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضي بلغ حوالي 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.

وذكرت الوزارة ـ في تقرير لها حول إنجازات 2019 ـ أن إجمالي الإنتاج للثروة البترولية بلغ خلال هذا العام حوالي 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، فضلا عن تحقيق 55 كشفا جديدا خلال العام (40 زيت خام – 15 غاز) بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

وتؤكد النتائج التي تحققت مدى التطور الذي يشهده القطاع في كافة مجالاته، من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.

وإلى جانب اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستثمار في تنمية موارد مصر البترولية والغازية، فقد أولت اهتماماً مماثلاً للاستثمار في العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في صنع النجاحات المشار إليها واستدامتها خلال الفترة المقبلة، وأطلقت الوزارة فعلياً عدة مبادرات وبرامج طموحة لتنمية مهارات الكوادر الشابة وإعدادها بشكل علمي وعملي لتحمل مسئولية القيادة في إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول يغطى جميع أنشطته المختلفة.

 

الدعم السياسي للأنشطة البترولية والاستثمار

وتحظى المشروعات البترولية بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية التي تولى ملف الطاقة أهمية كبرى وهو ما يمثل دفعة قوية للعاملين وزيادة في ثقة المستثمرين، فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدة مرات على مدار العام لمتابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول منها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات فضلاً عن خطط البحث والاستكشاف والتنمية الجديدة في مجال البترول والغاز وخطوات تحديث وتطوير قطاع البترول.

وقد أعطت هذه اللقاءات دفعات قوية للعمل البترولي وبخاصة الاجتماعات المتعلقة بموضوعات البحث والاستكشاف، هذا بالإضافة لاستقباله العديد من رؤساء الشركات العالمية ومتابعته برامج العمل التنفيذية والاطمئنان على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض أعمالهم، كما التقى وزراء منتدى غاز شرق المتوسط للتأكيد على دعم مصر ومساندتها لهذا التجمع المهم.

 

تنمية حقول الغاز الطبيعي.. إنجاز متميز

شهد عام 2019 الإسراع واستكمال مراحل تنمية حقل ظهر ليتضاعف إنتاجه 8 مرات منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر 2017، ليبلغ 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً، وارتفاع قدرته الإنتاجية إلى حوالي 3 مليارات قدم مكعب يومياً، ويتميز المشروع بضخامة استثماراته التي وصلت إلى أكثر من 5ر11 مليار دولار حتى الآن وستصل إلى حوالي 6ر15 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

كما تم البدء في الإنتاج من المرحلة الثانية بحقلي جيزة/فيوم في فبراير 2019 بمعدل إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة، وكذلك زيادة سعة محطة رشيد إلى 500 مليون قدم مكعب/يوم بدلاً من 440 مليون قدم مكعب/يوم، باستثمارات حوالي 7ر2 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء الإنتاج في فبراير 2019.

كما تم بدء الإنتاج بمشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط في سبتمبر2019 حيث تم وضع بئرين بمعدلات إنتاج أولية حوالي 165 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال حفر 5 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار.

وتم استكمال المرحلة التاسعة/ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة / البحر المتوسط بهدف إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا و3 آلاف برميل يوميا متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 775 مليون دولار، واستكمال مشروع تنمية منطقة دسوق المرحلة (ب) بهدف إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال إكمال وربط عدد 10 آبار بمنطقة دسوق على محطة المعالجة الرئيسية حيث تم وضع 6 آبار على الإنتاج خلال 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

 

المزايدات..استثمار مستمر وجذب شركات جديدة

كما نجح قطاع البترول خلال 2019 في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث أعلنت وزارة البترول في فبراير 2019 عن نتائج مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وذلك ل11 منطقة بإجمالي منح توقيع حوالي 104.5 مليون دولار وإجمالي استثمارات 744.5 مليون دولار لحفر 50 بئراً.

وكذلك الإعلان في 29 ديسمبر 2019 عن نتيجة أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر والتي طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في مارس2019، وأسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالي 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

 

إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

وشهد عام 2019 توقيع 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا، وتمت الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من مجلس النواب، ويجاى حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالي استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئراً.

كما تم توقيع 20 عقد تنمية بالصحراء الغربية بإجمالي منح تنمية 10.3 مليون دولار، وكذلك تم طرح المناقصة الخاصة بمشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف في نوفمبر2018 وتم استلام العروض من الشركات المتقدمة في 10 فبراير2019، وتم اسناد المشروع الى شركة شلمبرجير وجارى إعداد العقد الخاص بالمشروع.

 

تأمين احتياجات البلاد من الغاز والمنتجات البترولية

شهد العام 2019 استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلى، حيث تمت تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وقد بلغ إجمالي ما تم استهلاكه حوالي 76 مليون طن (منها حوالى 2ر30 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالى 7ر45 مليون طن من الغاز الطبيعي)، ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال العام 2019 فقد تم استيراد كمية تبلغ حوالى7ر11 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالى 8ر6 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة حوالي 1ر3% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية مما أسهم في ترشيد الاستهلاك.

 

الإصلاح الهيكلي لتسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات

شهد عام 2019 تطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما أسهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي فى 5 يوليو 2019 والتي عقدت اجتماعها مرتين الأول في يوليو والثاني في أكتوبر الماضي.

 

تسعير الغاز لتشجيع الصناعات

قرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دوري كل ستة أشهر، وتم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولار لصناعة الأسمنت و5ر5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعي والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات خاصة وأن الطاقة هى المحرك الرئيسي للأنشطة الإنتاجية والصناعية.

 

زيادة وتطوير الطاقات التكريرية

يعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية ويسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.

وتم خلال عام 2019 الانتهاء من عدة مشروعات للتكرير على رأسها مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد بهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت وتحويله إلى مقطرات وسطى عالية الجودة بطاقة 4.3 مليون طن/السنة مازوت وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وجاري حالياً التشغيل التجريبي للمشروع.

 

صناعة البتروكيماويات .. إضافة لاقتصاد مصر

تعد صناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتوليها وزارة البترول أهمية متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والتي يبلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية أكثر من ملياري دولار، وتشمل مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك الذي يهدف إلى إنتاج مادة البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطى بشركة ايثيدكو والذي يهدف إلى إنتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المطاطى بشركة ايثيدكو اعتماداً على 20 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المنتجة من شركتى ايثيدكو وسيدبك لتعظيم القيمة المضافة.

وتم تنفيذ مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) الذي ستهدف إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 210 مليون يورو، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته الذي يستهدف إنتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول اعتمادا على منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو، حيث تم توقيع عقد استشارى ادارة المشروع PMC مع شركة انبي في يوليو 2019، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 50 مليون دولار.

 

ارتفاع معدلات توصيل الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على البوتاجاز

نجحت وزارة البترول في زيادة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز، تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز، حيث ارتفع المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى 250ر1 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهرياً، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2019، كما تم توصيل الغاز إلى أكثر من ألفي مستهلك تجارى، و56 مصنعا خلال العام.

وتم تحويل أكثر من 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى أكثر من 300 ألف سيارة.

 

خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010

شهد عام 2019 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين ، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.