خبير: مصر نجحت في برنامجها الإصلاحي.. (فيديو)

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مصر بشهادة الوكالات الدولية نجحت في برنامجها الإصلاحي والآن يجب التوجه لدعم القطاعات الأخرى بمشاركة المستثمرين المحليين، لان الدولة نجحت في ضبط البنية التحتية الاقتصادية وانضباط بيئة الأعمال تشريعيا وخدميا والاتجاه نحو الإصلاح الإداري والخدمي في عملية تكنولوجيا المعلومات وإدخال البنية التحتية داخل الجهاز الإداري للدولة وعمل محفزات اقتصادية؛ لخدمة الاستثمار.

 وفسر "الحسيني" سبب وجود عجز في الموازنة المصرية يرجع إلى أن مصر كانت تُدار منذ خمسينات القرن الماضي حتى عام 2010 بسياسات اقتصادية مختلفة، مشيرًا إلى أن مصر منذ بداية الخمسينات حتى السبعينات اتجهت للتصنيع والزراعة كاقتصاد إنتاجي متنوع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ أواخر الستينات حتى أوائل الثمانينات بدأت في الاقتراض من الخارج بسبب الحروب التي خضعت لها التي أثقلت الموازنة العامة لتسليح الجيش ؛ من أجل سد العجز في المدفوعات مع الدعم الوجود مع بداية الثمانينات واجهت مصر مخاطر الكثافة السكانية التي كانت تضغط علي منظومة الدعم والإنتاج وكثرة المشاكل الاقتصادية وقلة الحلول والاتجاه للاستيراد كحل اسهل.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه بقناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الاثنين، أن الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر سنويًا ضغطت على الميزان العام للدولة؛ لذلك لجأت الدولة المصرية للاقتراض وكانت عبارة عن قروض قصيرة الأجل؛ موضحًا أن الدولة لجأت للقروض قصيرة الأجل؛ لأنها لم يكن لديها في هذا الوقت رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة؛ وكانت المنظمات الدولية والبنوك والصناديق الدولية التي تُقرض مصر كانت بفائدة عالية تتراوح بين 13 و14% وذلك لعدم استقرار مصر اقتصاديا ولان النظرة العامة لنا كانت سلبية ولكن في الوقت الحالي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتبوؤ مصر مكانة مستقرة أصبحت الفائدة لا تتعدى الـ4% والتي تُعادل خدمة الدين.

وأوضح أن القروض الداخلية والخارجية التي كانت مديونة بها الدولة المصرية وعدم وجود اتجاه من الدولة لحل سياسة الاقتراض وتحويل الاقتصاد الي اقتصاد ريعي في تسعينات القرن الماضي حتى عام 2010 والقائم بشكل أساسي على الخدمات؛ تسبب في اضمحلال الزراعة و الصناعة والصادرات والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تكن تنظر لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة للاقتصاد الجزئي كانت الدولة تتركه للقطاع الخاص الذي خلق مبدأ الاحتكار وعدم التطوير، مؤكدًا على أن الان بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح تكامل الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة العجز الذي تشهده الدولة المصرية.

وأضاف "الحسيني" إن الدولة المصرية أنجزت كل مراحل الاقتصاد الكلي ووصلت لمؤشرات اقتصادية عالية، موضحا أن الوكالات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري وحدوث طفرة كبيرة به، وأصبح المستمثر الأجنبي ينظر لمصر نظرة محترمة على أنها دولة مستقرة لها حوافز اقتصادية يستطيع من خلالها أن يستثمر أمواله في مصر باطمئنان شديد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 218 قطاعا استثماريا في مصر يمكن للمستثمر الأجنبي ضخ استثمارات متنوعة بهم.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في مصر هبطت خلال العام الجاري لسببين أولهما التغيرات الجيو سياسية في المنطقة، والنقطة الثانية أن مصر تحركت بمحفزات اقتصادية كبيرة جدا ولكن لم يتم الترويج للاستثمارات المصرية بالشكل المطلوب بلغة ٢٠١٩، وضرب علي سبيل المثال  منصة علي بابا في الصين كانت خلال فترة التسعينات تبيع منتجات صينية فقط ثم في بداية الألفينات قامت بعمل تنوع معياري من المنتجات من كل دول العالم؛ موضحا أن مبيعات علي بابا سنويا تصل إلى تريليون و380 مليون دولار.  

وأوضح أن دولة الهند قامت بعمل مبادرة ناجحة باسم "make in indea"، والذي تتمثل في منصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة واستقطبت الحكومة الهندية من خلالها عددا كبيرا من الشباب الذين أضافوا  قطاعات جديدة، مشيرا إلى أنه أيضا قامت منصة علي بابا في الصين بتنوع الصناعات وشاركتها مع صناعات دول أخرى ولكن عززت صناعات بلادها بخصومات جعلت جميع المستهلكين في جميع دول العالم يتجهوا نحو المنصة.
وأشار إلى أنه عندما يتم دعم الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون ذلك بمثابة عصب الاقتصاد الجزئي، موضحا أن الصين نجحت في ذلك من خلال تقديم التمويل  و شراكات بينها وين القطاع الخاص ، لافتا إلى أننا في مصر نفتقد للترويج الإلكتروني لاستثماراتنا؛ لأن مصر قامت بعمل عدة مشروعات تنموية عملاقة ورفعت الحكومة المصرية المعاناة نوعا ما عن كاهل المواطن ولكن لم يتم الترويج لتلك المشروعات بالآلية  المناسبة لاستقطاب استثمارات تكميلية.

ولفت إلى أن المستمثر الأجنبي لن يستثمر في مصر بفكر السبعينات؛ بسبب التغيرات الجيو سياسية التي تحدث في العالم بشكل مستمر، موضحا أنه يجب على الدولة عدم الاعتماد على المستثمرين الكبار فقط بل يجب أن يكون هناك تنوعا في الحقائب الاستثمارية وتوجيه لجان من الهيئة العامة للاستثمار وليس عمل اتفاقيات كنوع من الشو الإعلامي، ويجب عمل ترويج إلكتروني للاستثمارات المصرية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وعمل اتفاقيات شراكة مع الوكالات الترويجية التي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأكد أن مصر لكي تستقطب الاستثمارات الأجنبية قامت بعملية إحياء الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتي أطلقها البنك المركزي وبدورها ستحل مشكلات الصناع، مشيرا إلى أن مصر عليها الاتجاه نحو الاستثمارات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة.

وأوضح "الحسيني" إن عام 2019 شهد نهاية إيجابية نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والإدارة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي منذ عام 2016 في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح كان قاسيًا ولم يكن برنامجًا ترفيهيًا مثلما تقوم به بعض الدول كشئ تكميلي للاقتصادات التابعة لها.

وأضاف "الحسيني" أن القيادة السياسية عملت في مصر خلال الـ3 سنوات الأخيرة على الاقتصاد الكلي وحققت من خلال الشهادات الدولية التي حصلت عليها سواء من صندوق النقد أو وكالة "موديز" وغيرها من المؤسسسات التصنيفية الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تتجه في الوقت الحالي إلى دعم الاقتصاد النوعي أو الجزئي.

وأوضح أن مصر حققت عدة إنجازات خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2016 أبرزها وصول معدل النمو إلى 5.6%؛ وهذا المعدل لم يُحقق منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 وتضرر بها العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه لم تُحقق دولة هذا المعدل منذ 10 سنوات بالتحديد، علاوة على انخفاض معدل البطالة بما يعادل 2.6% حتى وصل المعدل إلى 7.9%، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض لأن الدولة دخلت في عملية استثمار مباشر وغير مباشر محليا في المشروعات القومية والمشروعات التكميلية.

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي طرحتها الدولة المصرية مؤخرًا تمت بسواعد المصريين والتي وفرت بدورها فرص عمل كثيرة للشباب، موضحًا ان الدولة المصرية خلال الـ3 سنوات الأخيرة أعادت هيكلة البنية التحتية من عصر محمد علي إلى عصر جديد، لافتا إلى أن المستثمرين المحليين لم يكونوا على التوازي مع الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية؛ وعلى النقيض الأخر نجد أن الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر كان للاستفادة  من المشروعات القومية.