رئيس النواب: تعديلات قانون "السكك الحديدية" لاستغلال عائدات الأصول
قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن التعديلات التي يناقشها المجلس بشأن القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تستهدف تعظيم موارد الهيئة.
ربما يعجبك
وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر يسهم في تمكين الهيئة القومية لسكك حديد مصر من استغلال مخصصاتها العينية، والاستفادة من عائدات استخدام الأراضي والأصول غير المخصصة للنفع العام لتعظيم مواردها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يستهدف طرح طرق غير تقليدية لزيادة إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعيدا عن تحريك سعر التذكرة، لحين تحسين الخدمة، لافتة إلى أن هذا ما سعت إليه لجنة النقل والمواصلات على مدار أدوار انعقاد الفصل التشريعي الأول لبحث ودراسة كيفية تدبير التمويل اللازم لوضع حلول المشكلات الهيئة والأزمات المالية التي تعانيها.
وخلصت اللجنة إلى بعض التوصيات، من بينها تعظيم الاستفادة من أصول ومخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كسبيل مهم وجوهري نحو زيادة عائدات الهيئة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وسداد الديون؛ حيث تبلورت فلسفة مشروع القانون في بناء أساس تشريعي مناسب يُمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني والأصول غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
جوجل نيوز
