رفع كفاءة أسطول الوحدات البحرية ببورسعيد

في موقع استراتيجي فريد عند المدخل الشمالي لقناة السويس وبطراز معماري يجمع بين الأصالة والحداثة وعلى مساحة تتجاوز 775 ألف متر مربع، شيدت منشآت ومعدات بحرية وأرضية صممت خصيصا لأعمال إصلاح وبناء السفن والوحدات البحرية المختلفة.

تاريخ حافل من الإنجازات سطرته ترسانة بورسعيد البحرية أحد أكبر ترسانات الشرق الأوسط بحروف من نور، فكانت ساحة الترسانة العريقة شاهدا على أبرز الأحداث على مدار قرنا من الزمان، وشريكا رئيسيا في تطوير أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وتستمر مسيرة التطوير والتحديث على مدار السنوات وتتعاقب الأجيال، وتعكف الترسانة على أداء دورها الرائد في إصلاح وصيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة ليس لصالح هيئة قناة السويس فحسب وإنما للجهات الخارجية، لما له من أبعاد ومردود اقتصادي كبير في مجال التجارة والنقل البحري.

ومع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية وإدراك من القيادات السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة مما تمتلكه ترسانات الهيئة من مقومات وإمكانيات تمكنها من رفع كفاءة أسطول الوحدات البحرية بالهيئة وتطوير صناعة النقل البحري في مصر، جاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واضحة بضرورة استكمال مسيرة تطوير ترسانات الهيئة وفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، وهو ما ترجمته خطة العمل الحالية وليكن توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع AKABARS لتطوير ترسانات الهيئة وإنشاء سلسلة من القاطرات العملاقة أبرز ملامح خطة التطوير المستقبلية في ترسانات بورسعيد البحرية.

لم يتوقف دور قناة السويس عند كونها مجري ملاحي فقط بل تعدت ذلك لتخلق حياة كاملة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على ضفافها وأنشطة صناعية وبحرية في محيطها، وقد قدر للورش العمومية للشركة العالمية لقناة السويس البحرية أن تكون أحد هذه المكتسبات حيث يعود تاريخ إنشائها إلى إنشاء قناة السويس ذاتها منذ قرن ونصف القرن من الزمان في قلب مدينة بورسعيد.

وفي عام 1919 ومع التوسع العمراني وزيادة التعداد السكاني انتقلت ورش الإصلاح والصيانة بعد ذلك إلى موقعها الحالي بمدينة بورفؤاد، إلى أن جاءت نقطة التحول الفارقة عام 1960 مع إعلان الرئيس جمال عبد الناصر وضع حجر الأساس لترسانة بورسعيد البحرية وإدخال نشاط بناء السفن والوحدات البحرية المختلفة جنبا إلى جنب مع نشاط الإصلاح والصيانة لتكون ترسانة بورسعيد البحرية منذ ذلك الوقت أحد الصروح الصناعية الوطنية العريقة ودعامة أساسية لصناعة النقل البحري في مصر.

اقتصرت مهمة الورش البحرية قبل 23 يوليو 1952 على القيام بالإصلاحات الصغيرة للسفن وبناء الصنادل والوحدات البحرية المساعدة نظرا لقلة إمكانيات تلك الورش وافتقارها إلى المعدات والآلات اللازمة لبناء السفن الكبيرة.

إلا أن الأمر اختلف برمته مع قيام ثورة 23 يوليو 1952 وما أعقبها من نهضة صناعية كبري كان لها انعكاس واضح على اهتمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتطوير صناعة النقل البحري وتحويل ورش الصيانة التابعة للهيئة إلى ترسانة متكاملة لإصلاح وبناء السفن.

وفي 23 ديسمبر 1960 واحتفالا بعيد النصر الرابع قام الرئيس جمال عبد الناصر بإرسال حجر الأساس لترسانة بورسعيد البحرية، ومنذ ذلك الحين دأبت هيئة قناة السويس على تزويد الترسانة رويدا رويدا بالفنين ذوي الكفاءات العالية والمعدات والمنشآت الأرضية والبحرية والقزقات والأحواض والأجهزة وأيضا الآلات الحديثة.

بدأت الترسانة نشاطها الفعلي في بناء السفن والوحدات البحرية المختلفة وكانت سفينة البضائع "قناة السويس" باكورة إنتاج ترسانة بورسعيد البحرية بحمولة قدرها 3200 طن، بلغ طول السفينة 78.9 متر وغاطسها 6.6 متر وقدرة محركاتها 1470 حصانًا وسرعتها 13.4 عقدة في الساعة، ورفع العلم المصري عليها في 23 ديسمبر 1961 في ميناء بورسعيد إيذانا بتشغيلها.

افتتحت ترسانة بورسعيد رسميا في 23 ديسمبر 1964 واستهلت اعتبارا من هذا التاريخ عهدا جديدا في صناعتها البحرية ببناء 6 سفن حمولة كل منها 4200 طن علاوة على ثلاث سفن أخرى بحمولة 6500 طن كانت آخرها سفينة سيدي عبد الرحمن التي دشنت في 23 ديسمبر 1978 بحمولة 6500 طن بلغ طول السفينة 118 مترا وعرضها 16 مترا وغاطسها 7.5 أمتار وسرعتها 15.4 عقدة في الساعة.

لم يقتصر نشاط ترسانة بورسعيد البحرية عند هذا الحد وإنما تعداها لبناء الكراكات ومنها الكراكة الماصة الطاردة "محمود يونس "التي بلغت قدرتها 8160 حصانا وتستطيع التعميق حتى 26 مترا بالإضافة إلى بناء لنشات الإرشاد والأوناش العائمة والمعدات.

ولم تلبث الأوضاع أن تتغير اعتبارا من عام 1968 بنقل هيئة قناة السويس الجزء الأعظم من ورشها الرئيسية وترسانتها البحرية من بورسعيد إلى الإسكندرية بصفة مؤقتة، تأثرا بالعدوان الإسرائيلي على مدن القناة، ليستمر إنتاج الترسانة رغم ظروف التهجير العصيبة في الإسهام بدعم أسطول تجاري العربي وأعمال المجهود الحربي، والإعداد لمعركة العبور وإصلاح سفن الهيئة وغيرها من الجهات.

وبمجرد استقرار الأوضاع شرعت الترسانة في إعادة مكاتبها وورشها إلى منطقة القناة لاستئناف نشاطها الطبيعي، ومنذ ذلك الوقت والأمور تسير بخطي ثابتة نحو تطوير قدرات وإمكانيات ترسانة بورسعيد البحرية للقيام بدورها في صيانة وإصلاح أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.