المنظمة العربية تعقد المؤتمر العربي للقانون والرياضة

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بالتعاون بين المنظمة، واللجنة الأولمبية المصرية بمقر المنظمة بالقاهرة من اليوم وحتى بعد غد.

يناقش المؤتمر أهمية وجود قانون للرياضة ووسائل لتسوية المنازعات الرياضية تتفق مع مبادئ الميثاق الأولمبي، وتسوية المنازعات الرياضية في ضوء اللوائح الدولية ومبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي، وطرق تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير عقود اللاعبين المحترفين، وإجراءات فض المنازعة الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مع عرض نماذج وتجارب عربية في قانون الرياضة والتحكيم الرياضي.

افتتح  المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني  مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية  رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للفروسية، والدكتور حسن مصطفى – رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أي اختلاف في الرياضة يجب أن له يكون حدود ولا يجب ألا  يخرج من الأطر الطبيعية، مشيرا إلى أهمية دور التحكيم الرياضي في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الجلسة الافتتاحية المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية وانطلق اليوم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تطلعه لخروج المؤتمر بنتائج مهمة في مجال التحكيم الرياضي، ووضع رؤية وحلول على المستويين المصري والعربي في ظل مشاركة نخبة من الخبراء من الرياضة والقانون وإدارة الهيئات الرياضية في المؤتمر. ووجه التحية للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومثل اللجنة الأولمبية الدولية في مصر، منوها بجهوده ودوره الرياضي.

كما وجه التحية لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب.

أشار إلى أن التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية يعطي مثالا للتعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية والهيئات الأهلية من أجل رفعة الرياضة المصرية. وقال إن الرياضة لها أهداف وفلسفة وعند الاختلاف يجب أن يكون لهذا الاختلاف حدود وألا يخرج من الأطر الطبيعية ، مشيرا إلى ان دور التحكيم في وضع هذا الحدود في الأطر الطبيعية لها وهي حدود الرياضة. وأشار إلى أهمية دور المؤتمر في شرح وتفسير أطر التحكيم ومحدداته وأسلوب تنفيذه، والاتفاق على أن هدف الرياضة هو التنافس الشريف والصداقة والتفوق لا أن تكون مجالا للنزاعات او وضع طرف ضد طرف، مؤكدا أن الحكومة المصرية تدعم هذا الفكر.

من جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يجب أن نسعى أن تقرب الرياضة وجهات النظر بين الناس وبعضها.

وأضاف إن الرياضة هي نشاط ترويحي يهدف لتنمية القدرات البدنية والذهنية ويخضع الرياضي في ممارسته للرياضة للوائح والقوانين. وأشار إلى أن الاحتراف أدخل في الرياضة، الأموال ، والأموال بطبيعتها تخلق مشكلات، وحجم الإنفاق على الرياضة كبير جداً، وبالتالي يجب أن يكون هناك نظاما، لضبط الوضع الرياضي في العالم كله. وأوضح أن الرياضة أشمل من مباراة ومنازلة ومنافسة، وفيها أشياء كثيرة، لافتا إلى دخول كثير من الأفراد الذين ليس لهم دور رياضي ولكن يسعون إلى المكسب، فهم يفسدون مفهوم الرياضة عند الناس. وقال إن الرياضة تساهم في بناء الولاءات والتماسك الاجتماعي، وذلك بتجميع الانتماءات القبيلة والعشائرية والدينية حول مفهوم الوطنية، خارج إطار السياسة، فتتجمع الشعوب لتشجيع أوطانها في الأحداث الرياضية. وأشار إلى أن هناك ثلاث مؤسسات رياضية كبيرة تقود الرياضة على مستوى العالم ، اللجنة الأولمبية ، الاتحاد الدولية ، اتحادات اللجان الأولمبية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه هناك أحيانا تداخل بين الجهات ومن هنا فإنه من المهم لكل طرف أن يعرف اختصاصاته.

ووجه الشكر للجهود التي بذلت في وضع قانون الرياضة في مصر، منوها بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن. وتطرق في كلمته إلى مفهوم استقلالية الرياضة، كما أشار إلى أهمية دور الدولة في الرقابة المالية على المجالات الرياضية، باعتبار أن هذا مال عام . وقال يجب أن يكون هناك حوار بناء بين الهيئات الرياضية والحكومية لوضع لوائح قانونية تتوافق مع القوانين العامة للدولة والقواعد العامة للاتحادات الرياضية. وأضاف قائلا" إن قاموس الرياضة لا يوجد فيه شئ اسمه انسحاب على الإطلاق". من جانبه ، أكد الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية التلازم بين الرياضة والقانون، لافتا إلى دور هذا المؤتمر في الربط بين الرياضة والقانون . ونوه بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية في عقد المؤتمر .