
مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاء محامٍ

محمد هاشم
نفى مصدر أمنى، صحة ادعاء محامٍ خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية، حول ضياع حقوق موكله "طفل" فى الميراث، رغم صدور قرار وصاية له بمعرفة شقيقته، لاستعانتها بذوى القوى والنفوذ، وإلقاء القبض عليه بمعرفة ضباط قسم شرطة الجمالية.
وتبين وجود خلافات بين الطرفين طالب " 18" سنة المعنى بالشكوى وآخرين بسبب الميراث ومحرر عنها العديد من المحاضر، وبتاريخ 18/2/2020 تم تحديد موعد لتنفيذ قرار المحامى العام فى محضر إدارى بقسم شرطة الجمالية بغل يد “إحدى السيدات وشقيقها وشريكه” ومنعهم من التعرض للعين محل النزاع والكائن بأحد العقارات بدائرة القسم، حيث تم تنفيذ القرار دون ثمة تداعيات.
وعقب إنصراف القوات من محل التنفيذ تبلغ لشرطة النجدة بوجود أشخاص داخل المحل، وبالانتقال تبين كسر الأقفال وفض الأختام، وتواجد كل من “الطالب "المعنى بالشكوى" ووالدته)، وتم اصطحابهما للقسم وغلق المحل مرة أخرى، وفى وقت لاحق توجه “أحد أطراف النزاع”.
وقام بفض الأختام مرة أخرى، وتم اصطحابه للقسم عقب غلق المحل، وتم عرض جميع الأطراف على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم بضمان محل إقامتهم.
ويوم 21 فبراير الماضى، حدثت مشادة كلامية بين أطراف النزاع بسبب الخلافات السابقة على ذات المحل، وتم الصلح والتراضى بينهم ورفضوا اتخاذ ثمة إجراء قانونى.