قانوني يطالب وزير العدل بوقف مواعيد الطعون بالنقض

أكد الدكتور محمد الجندي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن تعليق العمل في المحاكم ووقف مكاتب الشهر العقاري يقتضي وبحكم اللزوم والمنطق ومقتضيات العدالة وقف مواعيد الطعون وإلا كان هناك إضرار بمصالح وحقوق المتقاضين وهو ما ينأى عنه  المستشار عمر مروان وزير العدل .

موضحا أنه إذا ما كان هناك طعن بالنقض مثلًا أو بالاستئناف والمتهم مفرج عنه ويريد أن يطعن علي الحكم الصادر ضده ولا يستطيع عمل توكيل لمحاميه ليقرر بالطعن فإنه سيقوم بعمل التقرير بنفسه وبالتالي التنفيذ عليه وإلا سيسقط حقه في الطعن مما يسبب ضررا كبيرا وبخاصة إذا ما كان هناك إحتمال بإلغاء العقوبة الصادرة ضده وهو ما يحدث في أحيان كثيرة .وهناك حالة أخري إذا كان الطعن في محافظة بعيدة ومع الحظر ووقف الطيران ومواعيد القطارات فكيف يكون الحال ؟! لذا أصبح أمرًا مقضيًا  ايقاف جميع المواعيد الاجرائية حتي إنتهاء فترة الحظر وعودة الأمور إلي مجراها الطبيعي وابان ثورة يناير أصدر وزير العدل القرار رقم 5 لسنة 2011 بوقف المواعيد الاجرائية لفترة محددة.

 لذا فأنني اطالب وزير العدل بصدور الأمر بإيقاف كافة المواعيد الإجرائية ومدها لحين زوال حالة الضرورة التي نعيشها والقوة القاهرة التي تعوق سريان العمل.