مجلس النواب يبدأ أخذ الرأي النهائي نداء بالاسم على 9 مشروعات قوانين

 بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء التصويت نداء بالاسم لأخذ الرأي النهائي على تسعة مشروعات قوانين، كان قد ناقشها في جلسات عامة سابقة .

وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي - في تصريحات للمحريين البرلمانيين - إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أرسى سابقة برلمانية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، باستخدام الصلاحيات المخولة له في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس، وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة.

وأضاف فوزي :"نظراً للإجراءات والتدابير الوقائية المشددة التي اتخذها مجلس النواب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة النواب والعاملين والمترددين على البرلمان، والتي يأتي في الصدارة منها ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، فقد دعى الدكتور علي عبدالعال لاستخدام صلاحياته اللائحية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، حيث أخذ رئيس المجلس رأي النواب على حزمة من التشريعات نداءً بالاسم، وتم تقسيمهم وفقاً للمحافظات، بحيث يدخل القاعة نواب كل محافظة يدلون برأيهم ثم أعضاء المحافظة التالية.

وتابع فوزي أن رئيس مجلس النواب بدأ بأعضاء أبعد المحافظات في المسافة وانتهى بأعضاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لقرب إقامتهم من مقر المجلس، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في ظل حرص مجلس النواب على منع حدوث أي تكدسات قد تساعد على انتشار أي عدوى .

وضمت مشروعات القوانين التي يأخذ المجلس التصويت عليها نداء بالاسم ، مشروعا مقدما من النائب طارق الخولي ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و"بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا"، و"فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 لدعم النشاط الاقتصادي".

كما شملت مشروعات القوانين، ثلاثة مشروعات قوانين من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005"، و"زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، و"تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

كما يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي نداء بالاسم على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958"، و"إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".