السعودية تشدد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ
شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبر الاتصال المرئي، على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع، ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه.
أشاد المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.
كما تناول مجلس الوزراء، ما توليه المملكة من جهود على المستوى الدولي، ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية، في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مشيرا في هذا السياق إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين، للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كافة والأفراد، بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وسد الفجوة التمويلية.
وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.
وأكد المجلس اعتزازه بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، وشكره لكل المرابطين في الحدود والثغور، والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته، والتصدي لهذه الجائحة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة.
منوهًا في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقدٍ بقيمة 995 مليون ريال، وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة.
وكذلك بصدور الأمر الكريم برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.