البرلمان يوافق على فرض رسوم على البنزين والسولار.. والحكومة: لا زيادة بالأسعار

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة  نهائيا كما وافقت الجلسة على اعادة البند  "24"  والذي تسبب امس في ازمة بين لجنة الخطة والموازنة و الحكومة و الخاص بالبنزين و السولار وذلك بعد ان رفضته لجنة الخطة والموازنة أمس.

وتأتي الموافقة  بعد أن طالبت الحكومة من خلال د. محمد معيط وزير المالية بإعادة دراسة هذا البند والذي ينص على "بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع”.

وقال د. محمد معيط  أن هذا البند لن يترتب عليه اي زيادة في  الاسعار الحالية و  أضاف " لن يترتب على ذلك اي ارتفاع في  اسعار البنزين و السولار على المواطنين   وان الامر مجرد تسوية بين الخزانة العامة للدولة و الهيئة العامة للبترول و الهدف ان  تؤول هذه الاموال  للخزانة العامة للدولة  وقال وزير المالية  خلال الجلسة العامة " الدعم مستمر للبوتاجاز  " .

وحرص رئيس البرلمان على ان يسأل وزير المالية على تأُثير هذه المادة على الاسعار قبل أن يصوت النواب على القانون بشكل نهائي.

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البلاد تمر بظرف معين يتطلب وفرة مالية لمواجهته في إشارة إلي مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19، مضيفاً : الدولة مش غاوية تفرض ضريبة إطلاقاً، لكننا في ظل ظروف معينة تتطلب مواجهتها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي شهدت تهكم النائب محمد سليم علي التعديلات المقدمة من الحكومة بقوله إن وزير المالية عين المواطن كحارس قضائي علي أمواله، وأنه سيتقدم بمشروع قانون ممائل للصين بأن تؤل أمواله بعد وفاته للدولة.

و اكد  عبد العال معلقاً علي أحد النواب الذي قال "الناس فقراء "إحنا كلنا فقراء وأنا أنتمي إلي أفقر محافظة علي مستوي الجمهورية، فلا داعي لتسجيل مواقف سياسية علي حساب المصلحة العامة".

ويتضمن مشروع القانون، زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.