بالوثائق.. السجل الإرهابي لكبير مستشاري أردوغان وعلاقاته بتنظيم "الجهاد" في مصر

كشفت تحقيقات موقع "نورديك مونيتور" أن كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يقدم المشورة بشأن علاقات تركيا مع الدول العربية والإسلامية، كان مؤيدًا قويًا لجماعة تنظيم «الجهاد» الإرهابي في مصر، الذي أدرجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه تنظيم مرتبط بـ "القاعدة".

 وفي سلسلة من المقالات التي ظهرت بشكل رئيسي في المنشورات الموالية لإيران في تركيا في التسعينيات، دافع سفر توران، الذي يعمل الآن مستشارًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويؤثر على السياسة الخارجية للبلاد، عن الجماعة.

 وبرر قتل المدنيين والمسؤولين الحكوميين في مصر، موجهاً الانتقادات ضد الآخرين الذين وصفوا «الجهاد» بأنه جماعة إرهابية وأدانوا القتل. 

وعلى سبيل المثال، كتب توران في مجلة "Tevhid" التركية، الممولة من قبل المخابرات الإيرانية، في سبتمبر 1992، مهللاً بالأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الجهاد الإرهابي في مصر التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.

 وقال: «عندما نقيًم الهجمات الأخيرة من قبل الجهاد الإسلامي في مصر، يمكننا أن نرى أنها أحرزت تقدماً كبيراً في التكتيكات وفي مناطق الاستهداف. أولاً وقبل كل شيء، أنه لم يتم القبض على أي منهم ضالع في الهجمات»، مضيفاً أن النجاح الذي حققه تنظيم "الجهاد "الإرهابي ضد الشرطة وضع الحكومة المصرية في موقف صعب في نظر الجمهور.

وتباهت مجلة «Tevhid» التركية الممولة من إيران على غلافها: «الجيش الإسلامي على طريق الجهاد.

 ووصف توران، المقاتلين الذين قتلوا في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية المصرية، بالشهداء، وادعى أن الشعب المصري اصطف خلف التنظيم، ولم يشك في الهجمات وبدلاً من ذلك احتج على الحكومة عندما شنت الشرطة حملة قمع ضد أعضاء "الجهاد".

وكتب يقول: نزل الناس إلى الشوارع وأحرقوا العديد من المباني الحكومية واحتجوا بشدة ضد سياسات الحكومة وموقف الشرطة القبيح.

وبدا مستشار الرئيس التركي راضياً عن الهجمات، قائلاً: علاوة على ذلك، فإن الهجمات ضد السياح وصناعة السياحة، التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد، وضعت الحكومة في موقف صعب.

 كما أشار توران في مقاله الاستفزازي إلى أن المسيحيين في مصر كانوا يهدفون إلى إقامة دولتهم الخاصة، والحفاظ على ميليشيا مسيحية مسلحة، واستخدام الكنائس لتخزين الأسلحة، بينما تغض الحكومة المصرية الطرف ببساطة عن أنشطة المسيحيين. وبدلاً من ذلك، جادل بأن المسلمين والجماعات الإسلامية أظهروا حساسية في الأمر، وكانوا يثيرون القضية في النقاش العام وبالإضافة إلى الادعاءات الواردة في مقالته، كتب مستشار أردوغان أن البابا شنودة الثالث، رئيس الكنيسة القبطية في ذلك الوقت، هو الذي شجع المسيحيين في مصر.

 وأضاف توران أن البابا كان على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة والأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي "مسيحي قبطي".

 وكان لدى توران علاقات عائلية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين.

واختتم توران مقاله بالقول إن الرئيس المصري حسني مبارك، سيجد صعوبة في دعم حكومته في مصر وسط التحديات، معربًا عن أمله في أن يتولى تنظيم “الجهاد” الإرهابي  الحكومة المصرية.

وتشرح خلفية توران سبب اضطراب العلاقات التركية المصرية وغيرها، لأنه اليوم واحد من الأشخاص القلائل ذوي النفوذ في المناصب الرئيسية في الحكومة التركية الذين يشكلون علاقات تركيا مع مصر، وكذلك المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، حيث تم تمويل المجلة التي نشر فيها المقال من قبل المخابرات الإيرانية.

 وتم رفع قضية جنائية ضد الأشخاص الذين أداروا المجلة في عام 2000 بعد أن وجد التحقيق أنهم على صلة بسلسلة من الاغتيالات في تركيا. وقامت المخابرات الإيرانية بتجنيد فرق تركية من خلال «Tevhid» وخليفتها مجلة «Selam»، ودربتهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمراقبة في المعسكرات العسكرية في إيران. 

وكان من بين الأعمال الإرهابية التي استهدفت الملحق الإداري المصري عبد الله حسين القربي، الذي أصيب بجروح عندما انفجرت قنبلة زرعت تحت سيارته في 28 أكتوبر 1991. 

وحسبما ذكر موقع "تركيا الآن"، أدين عشرات من الأتراك العاملين في المخابرات الإيرانية وقضوا فترة في السجن بينما قادتهم الذين تنكروا على أنهم دبلوماسيون إيرانيون، تم طردهم من تركيا.

ونشرت "نورديك مونيتور" سابقًا وثيقة سرية كشفت عن أن توران كان مشتبهًا به في تحقيق سري أجراه المدعون الأتراك في الأنشطة السرية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في تركيا.

وأثناء التحقيق، الذي بدأ في عام 2010، تم التنصت على هاتفه بموجب إذن من المحكمة للحصول على الأدلة وفك الشفرة. ومع ذلك، تدخل أردوغان في التحقيق وسرع في التحقيق في عام 2014 قبل أن يتاح للمدّعين الوقت لتوجيه الاتهام إلى المشتبه بهم، وإنقاذ مساعده من الملاحقة الجنائية ومساعدة الجواسيس الإيرانيين على الفرار من تركيا.

 وكتب توران في مقال آخر عن «الجهاد» في «Dünya ve Islam»، وذكر بالتفصيل كل شيء عن المنظمة. 

وفي مقال من 14 صفحة نشر في ربيع عام 1992، وصف تنظيم "الجهاد" الإرهابي بأنه منظمة مسلحة ثورية اجتذبت اهتمام الشباب المصري، وتحدى السلطات المصرية، حتى تمكنت من اغتيال رئيس دولة. لقد حاول الترويج للجهاد لجمهوره التركي من خلال الاقتباس بشكل مكثف من أعضاء المجموعة، في محاولة واضحة لإرضاء قادته في إيران، وكرس قسمًا خاصًا حول كيف كان لدى الأعضاء المهمين في الجهاد الإسلامي وجهات نظر إيجابية حول ثورة 1979 في إيران، وسلط الضوء على تعليقات قادة الجهاد الإسلامي التي تشيد بإيران، بينما قلل من شأن انتقادات بعض الأعضاء.

 وفي مقال «Dünya ve Islam»، سلط مساعد أردوغان الضوء على نظرة «الجهاد الإسلامي» لنظام الملالي الإيراني بشكل إيجابي. 

ويتضح من قراءة المقال، أن توران حاول تبرير الأنشطة غير القانونية والمسلحة لـ «الجهاد الإسلامي» بما قاله عن القمع في مصر، وكتب أن المنظمة تعتقد أن الطريقة الوحيدة لإقامة دولة إسلامية في مصر هي من خلال الجهاد المسلح. واختتم مقاله باقتراح وجوب توحيد «الجهاد الإسلامي» والمنظمات الإسلامية الأخرى في مصر من أجل استغلال إمكاناتها بالكامل. وفي مجلة تركية أخرى مؤيدة لإيران، (Yeryüzü).

 وأبلغ توران قراءه في 15 يوليو 1992، أن تنظيم "الجهاد" الإرهابي كان يحرز تقدمًا كبيرًا في الاشتباكات ضد الشرطة المصرية، وتوقع أنه سيستولي على الحكومة قريبًا إذا تمكنت من الطعن في الشعب المصري وسط صعوبات اقتصادية.

 وأشاد باغتيال الأستاذ وكاتب العمود المصري فرج فودة في 8 يونيو 1992، وقال إن الضربة أظهرت أن الجهاد الإسلامي قادر على تنفيذ خطة وضعت بعناية وأتقنت تكتيكاتها. 

ووصف فودة بأنه رجل كان يهاجم المسلمين، وفسر القتل على أنه رسالة للرئيس مبارك آنذاك.   وانتقد توران الصحف مثل صحيفة "زمان" التركية، التي كانت تنتقد تنظيم "الجهاد" الإرهابي، وتصنفه على أنه منظمة إرهابية.

 وقال إن "الجهاد الإسلامي" يهدف إلى الإطاحة بالنظام العلماني في مصر ويقاتل من أجله.  واستولت الحكومة التركية على صحيفة «زمان» اليومية، التي كانت تبيع بـ 1.2 مليون نسخة يوميًا، في مارس 2016 بناء على شكوى قدمتها جماعة موالية لأردوغان تابعة لتنظيم القاعدة تسمى "Tahşiyeciler"، بقيادة المتطرف الإمام الملا محمد، الذي زعم أن صحيفة «زمان» تسيء إلى الجماعة الجهادية في مقالات وساعدت على محاكمة أعضائها. 

ودافع الرئيس أردوغان عن رجل الدين الذي حث على قتل المسيحيين، وأثنى على تنظيم القاعدة وزعيمها الراحل أسامة بن لادن.

 وبعد تولي الحكومة زمام الأمور، تحولت صحيفة "زمان" بين عشية وضحاها، حيث تم فصل رؤساء التحرير على الفور وحضر الموالون للحكومة للعمل بها. وانخفض التداول إلى 4000 أسبوعيًا بعد رد فعل كبير من القراء، وأغلقتها الحكومة في يوليو 2016، ما أدى إلى محو العمل في أرشيفات الصحيفة، وإزالة موقعها على الإنترنت.

كانت «زمان» مملوكة لرجال أعمال كانوا مقربين من حركة جولن، التي يواجه أعضاؤها السجن والتعذيب والمراقبة والمضايقة والتهديد بالقتل والاختطاف منذ عام 2014، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي "أردوغان"، أن تكون الجماعة كبش فداء لمشاكله القانونية التي تتراوح من الفساد إلى مساعدة وتحريض الجماعات الجهادية في سوريا.

 وكانت الحركة بقيادة رجل الدين التركي المسلم ومقرها الولايات المتحدة، فتح الله جولن، منتقدة بشدة لحكومة أردوغان في مجموعة متنوعة من القضايا. 

وفي تركيا، تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة جولن في مرافق الاحتجاز بتهم الإرهاب الملفقة مثل الاشتراك في مجلة «زمان» والصحف الناقدة الأخرى في أعقاب محاولة انقلاب في يوليو 2016. ومنذ ذلك الحين، أكثر من 130 ألف موظف حكومي بما في ذلك كبار الدبلوماسيين وقضاة المحكمة الدستورية تم فصلهم أو سجنهم من قبل الحكومة دون تحقيق قضائي أو إداري فعال، منهم 4560 قاضيًا ومدعيًا عامًا وتم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان. 

ونتيجة للتطهير الهائل، أصبح القضاء التركي وسلطات إنفاذ القانون أدوات سياسية في أيدي حكومة الرئيس أردوغان. كما تم الاستيلاء على أصول الأفراد والكيانات التابعة للحركة، التي وفقًا لتقديرات صندوق تأمين الودائع الادخاري في تركيا (TMSF) بلغت 11 مليار دولار. 

كما صادرت الحكومة أصول وثروات الصحفيين المعارضين، وحرمتهم من معيشتهم من أجل خنق حرية الصحافة والتعبير.

 وأدرج تنظيم الجهاد الإرهابي في مصر الذي كان مساعد أردوغان مغرمًا به بشكل واضح في 6-أكتوبر 2001 من قبل الأمم المتحدة كمجموعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة وأسامة بن لادن وطالبان.

 وتبين أنه يشارك في تمويل وتخطيط وتسهيل وإعداد أو ارتكاب أعمال إرهابية وتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لدعم أنشطة القاعدة وبن لادن.

 وقاد الجماعة أيمن محمد ربيع ربيع الظواهري، الذي أصبح فيما بعد المنظر الرئيسي للقاعدة.

  وكانت تنظيم الجهاد الإرهابي مسؤولا عن اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981.

 كما أعلن مسؤوليته عن محاولات اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي وكذلك رئيس الوزراء الأسبق المرحوم عاطف صدقي عام 1993.

 وكانت التنظيم مسؤولا عن تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد عام 1995، وخططت لهجوم مماثل على السفارة الأمريكية في ألبانيا عام 1998.

 وفي عام 2001، انضم تنظيم الجهاد الإرهابي في مصر إلى صفوف تنظيم القاعدة، وكان نشطا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة تنظيم القاعدة. 

ولعب عناصره دوراً رئيسياً في الهجمات على مركز التجارة العالمي عامي 1993 و2001، طبقاً للبيانات التي قدمتها لجنة داعش التابعة للأمم المتحدة ولجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة.