أستاذ علوم سياسية: إثيوبيا تماطل ويحق لمصر استخدام كافة بدائل الدفاع عن الذات وفق القانون الدولي

أكد الدكتور أيمن شبانة، الاستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، أن أثيوبيا تفتقر إلى حسن النية المطلوبة لإنجاح أي مفاوضات، مضيفًا: إن أثيوبيا تساير المفاوضات، ولا تتفاوض فعليًا، فهي تستهدف إفساد المفاوضات.

وقال شبانة إن الملء الأول لسد النهضة في أول يوليو –وفقا لتقديره- هو إعلان للحرب على الدولة المصرية والشعب المصري، ومن حق مصر استخدام كل وسائل الدفاع المتاحة لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب شبانه عن أمله في أن تصل المفاوضات التي تجرى الأن الخاصة بسد النهضة، بين أطراف الازمة الثلاثة، السودان ومصر واثيوبيا، إلى تسوية  سلمية عادلة تحافظ على حقوق مصر.

واستطرد شبانة، أن إثيوبيا تساير المسار التفاوضي ولا تتفاوض فعلا، فهي تفتقر الى حسن النية المطلوبة لانجاح أي مفاوضات، وهو مبدأ من المبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان نجاعة وايجابية المفاوضات.

أوضح شبانة، أن إثيوبيا تصر على المراوغة، والدليل على ذلك أنها تقول أن أي اتفاق لابد أن يستند على اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في 23 مارس 2015، الذي تفسره وفقا لرغباتها، وهي بذلك تنكر الحصة المائية التاريخية المكتسبة لمصر، و تنكر اتفاقية 1929 و 1959، ومن ناحية أخرى تنكر اتفاقية 1902 ولم تشر اليها مطلقا وهي اتفاقية وقعتها الحبشة المستقلة، قام بتوقيعها الامبراطور الاثيوبي منليك الثاني، عندما كانت الامبراطورة الحبشية مستقلة ومصر والسودان كانتا محتلتان تحت الاحتلال البريطاني، وهي اتفاقية تمنع الحبشة انذاك من ان تقيم اي مشروع على النيل الأزرق إلا بالرجوع إلى بريطانيا كممثلة لمصر والسودان، وفي المقابل حصل مينلك الثاني انذاك على منطقة بني شنقول -وهي مناطق سودانية- كترضية في مقابل ألا يقيم أي مشروع على النيل الازرق إلا بالرجوع الى بريطانيا.

وتساءل أستاذ العلوم السياسية: لماذا تصر إثيوبيا على إنكار الاتفاقات التاريخية؟!، فهي تصر على عدم الاعتراف بالحصة المائية المصرية، وتصر على اتفاق اعلان المبادئ لأنها تفسره على هواها وكما يحلو لها، موضحا أنها تقول أن هذا الاعلان منحها فرصة تشغيل السد في أي وقت بعد ذلك، وأن الالتزام بنظام تشغيل معين يقتصر على فترة الملئ الأولى فحسب، فإذا ملئ في 4 أو 5 أعوام يكون الالتزام بنظام التشغيل خلال هذه الفترة، وبعد ذلك إثيوبيا ترى أن من حقها تغيير نظام التشغيل بمجرد إخطار مصر والسودان دون الحصول على الموافقة.

وأوضح شبانة: أثيوبيا تتلاعب بالمصطلحات، فالإخطار يعني مجرد الإحاطة علما بأنه سيتم تغيير نظام التشغيل، فهي تريد أن تحول نهر النيل، إلو نهر عابر للحدود وكأنه نهر اثيوبي خالص، وليس نهرا دوليا تحكمه من منبعه الى مصبه الملكية المشتركة، فإن إثيوبيا تؤكد على مبدأ غير معمول به في القانون الدولي، وهذا هو مناط الخلاف.

ولفت الدكتور أيمن، إلى أن أثيوبيا حتى الآن لم تتفق على التعويضات التي سوف تقدم الى مصر والسودان في حالة حدوث ضرر بهذا الشأن، ولم يتم تحديد جهة معينة او مراقبين معينين للاتفاق الذي ينتظر توقيعه بحيث يكون هناك ضمان إقليمي ودولي لتنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الجانب المصري يريد البنك الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، كما نريد الرجوع الى الي آلية محددة عند الخلاف، ولكن إثيوبيا تريد تمييع هذا حتى تماطل وتضيع الوقت قبل الملئ الأول للسد القرر له في اول يوليو.

ووصف شبانة في تقديره، أن الملء الأول للسد كل واحدة وفاصلة، فهي إعلان حرب على الدولة المصرية والشعب المصري، ويكون لمصر الحق في استخدام كل البدائل التي تملكها لأن في هذه الحالة اثيوبيا تخرق القانون الدولي، وتهدد المصريين، وتهدد كيان الدولة المصرية، وليس هناك أي قيد أو شرط على مصر عندما تمارس حق الدفاع الشرعي عن الذات وفقا لمبادئ الأمم المتحدة المادة 51 من ميثاق الامم الأمتحدة.