الخارجية الروسية: لا يجوز أن يكون حظر الأسلحة على طرف واحد من النزاع في ليبيا

قال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشيف لا يمكن مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا فقط على جانب واحد من أطراف الصراع.

إيليتشيف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء قال:” في إطار هذا النظام كانت العملية البحرية للاتحاد الأوروبي تعمل صوفيا حتى هذا العام لكن نتائجها في اتجاه التسلح كانت ضعيفة وفي هذا الربيع تم تحويل صوفيا إلى إيريني لكن الخطوات الأولى في هذه المهمة بالكاد مثيرة للإعجاب ..دعونا نرى كيف سيتطور الوضع”.

ووفقا للدبلوماسي فإنه من المهم بالنسبة إلى موسكو بشكل أساسي أن تمتثل جميع أنشطة التفتيش للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد إيليتشيف على أنه يجب ألا نسمح بأن تركز أنشطة التفتيش على جانب واحد فقط من أطراف الصراع.

مدير إدارة المنظمات الدولية أشار إلى أنه في عام 2016 أنشأ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2292 نظامًا خاصًا للتفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا والذي كان من المفترض أن يزيد من فعالية الرقابة على تدفقات الأسلحة غير القانونية.