تيسيرات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

كما وجه باستمرار فتح المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة وكذا خلال ايام العطلات الرسمية مع عمل فترة عمل مسائية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء .

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ  لاجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضور  حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومدير الأملاك ومديرى الإدارات الهندسية والاملاك بالوحدات المحلية.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات، مشددا على المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتي بلغت حتى الآن 67846 طلبا مع إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها.

كما ناشد المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد ومخالفات البناء بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.