"آمنة": تلقينا 87 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء
البحيرة - محمد البربرى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقاً للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى- السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد والمهندس حمدي الخولي نقيب المهندسين ومنسق عام القانون ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسية ومسؤولي حماية الأراضي.
وأكد المحافظ تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف، منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء كافة المشاكل والنزاعات.
وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات إزالة التعديات لكافة المخالفات التي لم يتم التقدم للتصالح بشانها فور انتهاء فترة السماح الممنوحة مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة الـ٢٥ % الخاصة بجدية التصالح، وكذا تكليف نائب لرئيس كل مدينة لمتابعة قانون التصالح وتذليل كافة العقبات.
وأكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ ورش عمل بالتنسيق مع نقابة المهندسين، ومنسق قانون ١٧ بالقرى والجمعيات وحماية الأراضى للتوعية والتعريف بالقانون وفائدته على المواطن.
وأضاف المحافظ أن البحيرة تسير بخطى ثابتة وواعدة نحو تنفيذ القانون ١٧ ولائحته التنفيذية من خلال الوعى الكبير للشعب البحراوي، والذي يقف صفًا واحدًا مع الدولة فى تنفيذ كافة برامج التنمية والنمو وهو ما ظهر جليًا فى الالتزام بالقانون ١٤٤ الخاص بتقنين وضع اليد والذي حذت فيه البحيرة لتكون من أولى محافظات الجمهورية التي طبقت المنظومة، مشيرًا اللواء هشام أن المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين العديد من الإنجازات فى شتى القطاعات باستثمارات تجاوزت ٤٣ مليار جنيه لخدمه المواطن البحراوي.
كما تم أيضا خلال نفس الفترة إيقاف جميع أعمال البناء المخالف، وتكثيف حملات ازالة التعديات فى المهد مع شن حملات لازالة جميع التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم خلال عامين ازالة أكثر من ٥٨ ألف حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة .
وشدد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتي تلقت حتى الان 87500 طلب تصالح.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
جوجل نيوز
