وزير الإسكان: التصدي بكل حزم لمخالفات البناء

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة التصدي بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمراني للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقاً بوقوع أي مخالفات بالمدن الجديدة مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، ومتابعة استمرار معدلات التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إن المدة المحددة لتلقى الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

وإشار إلى قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.

ونوه بأنه بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، يجب البدء فى تنفيذ أعمال إزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التي قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التي تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

واضاف الوزير، أنه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، بحيث يقوم كل جهاز بوضع خطة للمرور الدوري على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أن الإنشاءات الجاري تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدى للمخالفات ووأدها فى المهد، مشيراً إلى أنه سيتم منح سلطات أوسع لمديرى الأمن فى أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة ضبط منظومة العمل بأجهزة المدن الجديدة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات المختلفة بكل مدينة، وضبط النفقات، وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وتغطية الفجوات التمويلية.

وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول فى المدن الجديدة بموسم الشتاء المقبل، وكذا العمل على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتقليل الفاقد، وتحصيل فواتير المياه، والمستحقات المالية للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواءً فى أجهزة المدن الجديدة، أو مواقع العمل المختلفة، ومراقبة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن نسب الاشغال بالمطاعم والمقاهي وغيرها.

وكلف الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتقييم أداء شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً.